مقترح يمنح حزب الحرية وزارة للهجرة بعد فصلها عن الداخلية في مفاوضات تشكيل الحكومة النمساوية
فيينا – INFOGRAT:
واصل مفاوضو الائتلاف بين حزب الشعب (ÖVP) وحزب الحرية (FPÖ) العمل على إيجاد حل وسط للخلاف حول وزارة الداخلية، حيث طُرحت مقترحات لتقسيم صلاحيات الوزارة بين الحزبين. وبموجب هذا المقترح، قد يحصل FPÖ على ملفات الهجرة واللجوء، في حين تبقى أجهزة الاستخبارات والشرطة تحت إدارة ÖVP.
وبحسب صحيفة oe24 النمساوية، لا تزال مفاوضات تشكيل الحكومة بين الحزبين في طريق مسدود، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى يوم الجمعة. وبعد اجتماع استمر 42 دقيقة فقط، علّق المفاوضون الرئيسيون من FPÖ، وهم Herbert Kickl وReinhard Teufel وNorbert Nemeth، ونظراؤهم من ÖVP، وهم Christian Stocker وAlexander Pröll وAugust Wöginger، المحادثات مؤقتًا وسط أجواء وُصفت بأنها “باردة”.
تنازلات من حزب الشعب بشأن وزارة المالية
في محاولة لكسر الجمود، قدّم حزب الشعب عرضًا أوليًا لحزب الحرية يتضمن التخلي عن وزارة المالية، وهو مطلب أساسي لـ Kickl. وتشير المعلومات إلى أن FPÖ يرشح لتولي الوزارة إما المدير السابق لشركة ÖBB، Arnold Schiefer، أو وزير الدولة السابق للمالية، Hubert Fuchs، وكلاهما مقبول لدى مفاوضي ÖVP.
استمرار النزاع حول وزارة الداخلية وصلاحيات الاتحاد الأوروبي
رغم هذه التنازلات، لا تزال الخلافات قائمة بشأن وزارة الداخلية. وقد شدد مفاوضو حزب الشعب على أن الوزارة تُعتبر “شرطًا أساسيًا” للدخول في الائتلاف، مستندين إلى تحذيرات من أجهزة استخبارات دولية من أن التعاون الأمني مع النمسا قد يتراجع في حال تسلم حزب الحرية حقيبة الداخلية، وأشار أحد مفاوضي ÖVP إلى أن هذا الأمر كان قد يؤدي إلى “كارثة” في حال حدوثه خلال حفل المغنية Taylor Swift في النمسا، نظرًا للحساسيات الأمنية، كما يتمسك حزب الشعب بصلاحيات الاتحاد الأوروبي، مطالبًا بنقلها من المستشارية التي يطالب بها FPÖ إلى وزارة الخارجية التابعة له.
في المقابل، أبدى حزب الحرية مرونة أكبر فيما يتعلق بملفات الاتحاد الأوروبي، حيث يُعتقد داخليًا أن المستشار Kickl سيكون قادرًا على فرض رؤيته تجاه الاتحاد الأوروبي حتى لو لم تكن الصلاحيات رسمياً تحت إدارته، لكن فيما يخص وزارة الداخلية، فإن Kickl مصرّ على تسلمها، وقد أكد ذلك في منشور عبر فيسبوك يوم الخميس.
مقترح جديد: تقاسم الصلاحيات الأمنية والهجرة
وفقًا لمصادر مقربة من مفاوضي الحزبين، يجري النظر في حل جديد يتمثل في تقسيم وزارة الداخلية، بحيث يحتفظ حزب الشعب بملفات الأمن والاستخبارات والشرطة، فيما تُنقل ملفات الهجرة واللجوء إلى وزارة جديدة يقودها حزب الحرية. ويُنظر إلى هذا المقترح على أنه طريقة لتجاوز مخاوف الشركاء الدوليين من تسليم ملف الاستخبارات إلى FPÖ، مع منح الحزب في المقابل الوزارات التي تتماشى مع برنامجه الانتخابي.
نموذج مستوحى من السويد
يستند المقترح إلى النموذج السويدي، حيث يوجد وزير مختص بشؤون الهجرة واللجوء، بما في ذلك عمليات الترحيل. ومع ذلك، لا يزال موقف قادة الحزبين، Kickl وStocker، من هذا المقترح غير واضح. لكن مع استمرار حالة الجمود، يدرك الطرفان أن أي تقدم نحو تشكيل حكومة زرقاء-سوداء يتطلب تقديم تنازلات متبادلة.
