ممارسات غير عادلة في تجارة المواد الغذائية مع تسجيل أكثر من 800 شكوى من مزارعي النمسا
فيينا – INFOGRAT:
في تقريره الأخير، أشار مكتب الإنصاف التابع لوزارة الزراعة النمساوية إلى تصاعد كبير في أعداد الشكاوى ضد الممارسات التجارية، حيث أظهر التقرير استمرار التفاوت الكبير بين القوى التجارية والمزارع الصغيرة. وأكد وزير الزراعة، نوربرت توتشنغ (من حزب الشعب النمساوي ÖVP)، أن هذا التفاوت يخلق ظروفًا غير عادلة للمزارعين. في المقابل، دافع ممثلو التجارة عن مواقفهم، معتبرين أن “المفاوضات الصارمة” التي يخوضونها تهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة مصالح العملاء.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، منذ تأسيسه في عام 2022، قدم مكتب الإنصاف تقرير نشاطه الثالث يوم الخميس، ففي السنة الأولى كانت الشكاوى 21 فقط، بينما سجلت 235 شكوى في عام 2023، وبحلول عام 2024 بلغ عدد الشكاوى المباشرة 239، مع أكثر من 800 شكوى عند تضمين الشكاوى غير المباشرة، وفقًا لتوتشنغ.
مشكلة عدم التوازن في سلسلة الإمداد الغذائي
وفقا لتوتشنغ، أظهر التقرير أن هناك اختلالًا كبيرًا في سلسلة الإمداد الغذائي: “نحن نواجه معركة بأسلحة غير متكافئة”، إذ أن أكثر من 100,000 من المنتجين والمصنعين الزراعيين يواجهون “مجموعة من عمالقة التجارة”، وأضاف أن العديد من المنتجين يخشون على مكانهم على الرفوف، ما يجبرهم على قبول “شروط غير عادلة” لعدم وجود بدائل.
أمثلة على الممارسات غير العادلة
من الأمثلة التي ذُكرت في التقرير، كان هناك الحديث عن “المحلات التقليدية والعائلية” في قطاع اللحوم، حيث يُحرم بعض المنتجين من تعديل الأسعار رغم زيادة التكاليف المرتبطة بالعمالة والطاقة، وفي أحد الحالات الموثقة، قامت سلسلة تجارية برفع سعر منتج بنسبة 30٪ بينما حصل المنتج على 2٪ أقل.
هناك أيضًا زيادات أسعار مستهدفة على منتجات ذات علامات تجارية مميزة، مما يؤدي إلى خلق عجز تنافسي للمزارعين المحليين، بينما يتم الحفاظ على أسعار “ماركات المتاجر” بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، كما يُجبر المنتجون على استخدام خدمات الدفع والخدمات اللوجستية التي تكون أسعارها غير متناسبة وغامضة.
الضغط على الشركات الصغيرة
تُجبر الشركات الناشئة أحيانًا على التوقيع على عقود توريد حصرية، ما يضعهم في حالة من التبعية الكاملة، ولكي يضمنوا كميات الطلب، يجب عليهم القيام باستثمارات كبيرة دون ضمانات على استلام التجارة للمنتجات، وفي حالة عدم الوفاء بالعقود، تهدد الشركات بعقوبات مالية كبيرة.
تركيز كبير في سوق السوبر ماركت
في النمسا، يُهيمن سوق المواد الغذائية تقريبًا بنسبة 90٪ من قبل سلاسل تجارية ضخمة مثل Spar وHofer وREWE (مع Billa)، ويتم التعامل مع الشكاوى من قبل الهيئة الفيدرالية للمنافسة (BWB)، التي أنشأت قسمًا خاصًا لمعالجة هذه القضايا، وفي تقريرها السنوي، تم عرض قضية إحدى الشركات التجارية التي طلبت زيادة تصل إلى 2.5٪ في الأسعار الرقمية لفروعها، لكنها تراجعت عن هذا القرار بعد تلقي شكاوى.
رد فعل التجارة: الشكاوى قليلة للغاية
في رد أولي، رحب ممثلو التجارة، من خلال اتحاد التجارة النمساوي، “بعمل الوساطة” الذي يقوم به مكتب الإنصاف، وأشاروا إلى أنه بالنظر إلى “عشرات الآلاف من المحادثات مع الموردين”، فإن عدد الشكاوى يعد ضئيلاً جدًا، وأوضح مدير الاتحاد، راينر ويل، في بيان أن زيادة عدد الشكاوى يعود في المقام الأول إلى زيادة الوعي بالمكتب.
التجارة تدافع عن “المفاوضات الصارمة”
أضافت التجارة أن التفاوض مع الموردين من الزراعة والصناعة يتم وفقًا للقوانين، وأنها تجري حوارًا مباشرًا مع المزارعين في حوالي 5٪ من الحالات، ويتم التفاوض عادةً مع شركات الألبان الكبرى أو التعاونيات الزراعية أو شركات المعالجة الزراعية، التي تتفق مع المزارعين بشأن الأسعار.الركيزة الأساسية: دعم المزارعين المحليين
أوضحت التجارة أنها “فخورة” بوجود نسبة كبيرة من المنتجات العضوية والمحلية في الأسواق النمساوية، وأن هدفها هو دعم المزارعين ومنع الواردات الرخيصة. وذكرت أن كثافة الفروع العالية تقدّرها الناس، وأن “الإخراج الإعلامي” لبعض الحالات الفردية و”الانتقاد” يكون غير منتج.
