منظمات إغاثية في فيينا تدعو لاتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لمكافحة الفقر المتصاعد في النمسا
دعت عدة منظمات إغاثية غير حكومية، يوم الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لمكافحة الفقر المتصاعد في النمسا، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة فيينا تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر. وتمحورت المطالب حول ضرورة الحفاظ على إعانة الأسرة وتوسيع نطاقها، وتوفير سكن ميسور التكلفة، وأسعار طاقة منخفضة لأصحاب الدخل المحدود، محذرة من تداعيات التباطؤ في تقديم الخدمات المنخفضة العتبة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وبحسب منظمة الإغاثة الشعبية (Volkshilfe)، فإن 1.5 مليون شخص في جميع أنحاء النمسا، أو ما يعادل 17 في المائة من السكان، معرضون لخطر الفقر. وفي فيينا وحدها، يبلغ عدد المتضررين 400,000 شخص. ويُعتبر الشخص معرضاً لخطر الفقر إذا كان دخله الشهري الصافي يقل عن 1,661 يورو.
وفي هذا الصدد، قال Martin Schenk من مؤتمر الفقر (Armutskonferenz): “الدول التي توجه أدواتها الوقائية بنجاح في قطاعات الصحة والتعليم وأنظمة الضمان الاجتماعي وبناء المساكن، هي الأقل فقراً”. من جانبها، أشارت Doris Pettighofer، المديرة التنفيذية لمنصة الأسر ذات العائل الوحيد (Plattform für Alleinerziehende)، إلى أن خطر الفقر يتزايد بشكل غير متناسب منذ عقود بين الأسر ذات العائل الوحيد في النمسا، على الرغم من جميع التعهدات والأهداف التي يحددها صانعو القرار.
أكثر من 20% من الأطفال معرضون للفقر
وشددت Hanna Lichtenberger من منظمة الإغاثة الشعبية على ضرورة توفير حماية أفضل للأطفال من الفقر، مشيرة إلى أن 21 في المائة من الأطفال معرضون لخطر الفقر، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى؛ فهم أكثر عرضة للأمراض، ولديهم فرص تعليمية أقل، وخطر متزايد للوقوع في براثن الفقر عند بلوغهم سن الرشد. وقدرت Lichtenberger، نقلاً عن أرقام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التكاليف السنوية لفقر الأطفال بـ 18 مليار يورو، ودعت إلى تطبيق نظام الضمان الأساسي للأطفال (Kindergrundsicherung)، وتوفير مدارس نهارية كاملة مع وجبات غداء، ونظام صحي محسن، خاصة للأطفال المصابين بأمراض مزمنة. كما طالبت الممثلية الفيدرالية للشباب (BJV) الحكومة بالإسراع في تنفيذ الضمان الأساسي للأطفال الذي تم إقراره في البرنامج الحكومي.
مطالب بالإسكان الميسور وتخفيض فواتير الطاقة
بدوره، أوضح Alexander Machatschke، المدير التنفيذي لـ “مجموعة العمل الفيدرالية للمساعدة في قضايا التشرد” (Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe)، أن الشباب يتأثرون بشكل متزايد بالتشرد. فقد زادت أعداد عمليات الإخلاء في عام 2024 بنسبة 13 في المائة مقارنة بالعام السابق، ويبلغ عدد المشردين حالياً حوالي 20,500 شخص في جميع أنحاء النمسا. لذلك، فإن توفير السكن الميسور هو المطلب الأساسي، إلى جانب اتخاذ تدابير وقائية ضد الإخلاء.
وبالإضافة إلى السكن الميسور التكلفة، دعت “مجموعة العمل الفيدرالية” وجمعية كاريتاس (Caritas) إلى توفير تعريفات طاقة منخفضة الثمن للأشخاص ذوي الدخل المنخفض. وفي ظل اقتراب فصل الشتاء، أعربت الأمينة العامة لكاريتاس Anna Parr عن قلق الكثيرين من الاضطرار إلى تحمل البرد في منازلهم، مؤكدة أن “فقر الطاقة حقيقة واقعة”. وأشارت إلى أن 358,000 شخص لا يستطيعون تدفئة منازلهم بشكل مناسب، ورحبت بالتعريفة الاجتماعية للطاقة المخطط لها كإجراء إغاثي سريع.
وفي سياق متصل، حذرت Marlene Korsin، مديرة خدمة الاستشارات الهاتفية (Telefonseelsorge)، من المساس بالخدمات منخفضة العتبة مثل الاستشارات الهاتفية. كما لفت “الرابطة المهنية لعلماء النفس النمساويين” (BÖP) في بيان لها إلى أهمية الصحة النفسية، حيث أكدت رئيستها Beate Wimmer-Puchinger أن “الفقر يسبب المرض، والأمراض النفسية تسبب الفقر”، مطالبة بتوفير أماكن علاج شاملة وممولة من صناديق التأمين، وهياكل مناسبة في المدارس لمكافحة الفقر.
وفي الختام، ناشدت Christine Sallinger من مؤتمر الفقر (Armutskonferenz)، وهي شخص متضرر من الفقر بنفسها، الحكومة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة في أوقات الأزمات المتعددة، قائلة: “تقع على عاتق المشرّعين مسؤولية إنشاء أطر عمل تضمن عدم تخلف أي شخص عن الركب وعدم انزلاقه إلى الفقر”.
