منظمات الإغاثة تحذر: المساعدات الاجتماعية في النمسا لم تعد تضمن الحد الأدنى للمعيشة
في تحرك تحذيري، حذّرت منظمات الإغاثة Caritas وDiakonie وVolkshilfe من تدهور مستوى المعيشة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي في النمسا، وذلك على خلفية خطة الحكومة لإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية، وأكدت المنظمات خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين أن الحد الأدنى من ضمانات المعيشة لم يعد مغطى، حيث قالت مديرة Diakonie، Anna-Katharina Moser: “المساعدات الاجتماعية لم تعد تضمن الحد الأدنى”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وينص قانون المبادئ الأساسية للمساعدات الاجتماعية الذي تم تطبيقه عام 2019 على سقوف مالية قصوى بدلاً من حد أدنى للمعيشة، ما يجعل الدعم “مفتوحاً نحو الأسفل”، وفق ما أشارت إليه Moser. وطالبت المنظمات غير الحكومية في سياق الإصلاح بأن يكون تقديم الدعم الاجتماعي وفق الاحتياجات وبشكل موحد على مستوى النمسا، مع تحديد حدود دنيا مستندة إلى مؤشرات الفقر.
وأوضحت Moser أن نظام الدعم الحالي لا يستطيع الاستجابة للأزمات مثل ارتفاع الأسعار أو أزمة الطاقة، لأن تحديد سقف أعلى فقط يمنع توفير الحد الأدنى المطلوب. وأشار المستشار الفيدرالي Christian Stocker (ÖVP) في مقابلة مع ORF إلى أن الهدف من الإصلاح هو توحيد المساعدات الاجتماعية على مستوى البلاد، بحيث تُحدد “بشكل أقرب إلى الحد الأدنى”.
ومن المقرر أن يحقق الإصلاح المقدم من الائتلاف الثلاثي توحيد المبالغ اليومية للمساعدات عبر جميع الولايات، كما سيُحدد للمهاجرين حق الحصول على المساعدات كاملةً بعد فترة انتظار تصل إلى ثلاث سنوات خلال مرحلة “الاندماج”، ولن يُسمح بأي زيادة خلال هذه الفترة. كما تخطط الحكومة لإطلاق “ضمان أساسي للأطفال” مستقل عن نظام المساعدات الاجتماعية.
ورأت Moser أن دور المساعدات في الميزانية العامة مبالغ فيه في النقاش السياسي، وأن أي محاولة لتقليل الإنفاق عبر تقليص المساعدات غير جادة، حيث بلغت ميزانية الدعم الاجتماعي في 2023 نحو 1.1 مليار يورو، أي ما يعادل 0.23٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقالت Anna Parr، الأمينة العامة لـCaritas، إن أي تخفيض لمخصصات الأسرة يُعد هجوماً مباشراً على الحد الأدنى للمعيشة للأطفال والشباب، بما يتناقض مع هدف الحكومة بخفض الفقر بين الأطفال بحلول 2030. وأشار Erich Fenninger من Volkshilfe إلى أن الفقر يجب أن يُكافح خصوصاً لدى الأطفال، مشدداً على ضرورة وجود “ضمان أساسي للأطفال” لا يُعامل كامتداد لأهاليهم. وأضاف Fenninger تحذيراً من تحول النمسا إلى “أرض لحرمان الإنسان وشيطنة الناس”.
وأوضحت المنظمات الثلاث أن مطالبها موجهة أساساً للحكومة الفيدرالية، وأنها لا تشارك حالياً مباشرة في النقاشات السياسية، لكنها شددت على ضرورة ألا تؤدي أي إصلاحات جديدة للمساعدات الاجتماعية إلى تفاقم الفقر.
