منظمات المجتمع المدني في النمسا تطالب الحكومة بإشراكها في مشروع إصلاح المساعدات الاجتماعية
طالبت منظمات الرعاية الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية في النمسا، يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، الحكومة النمساوية بإشراكها في عملية إصلاح المساعدات الاجتماعية، مؤكدةً على خبرتها المباشرة في التعامل مع الحالات الإنسانية. يأتي هذا المطلب في ظل إعلان الحكومة عزمها بدء المفاوضات مع الولايات في الأسبوع المقبل حول خططها المعلنة منذ فترة طويلة لإصلاح نظام المساعدات الاجتماعية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تشمل النقاط الأساسية للإصلاح توحيد النظام على مستوى البلاد، وتخصيص مرحلة دمج للمهاجرين تشتمل على استحقاقات أقل، مع إلزامهم بتعلم اللغة وحضور دورات في القيم. كما يركز الإصلاح على الأطفال، عبر اتخاذ إجراءات لمكافحة فقر الأطفال وتحسين “تكافؤ الفرص”.
انتقادات المنظمات غير الحكومية للخطط الحكومية
أعربت منظمات الإغاثة عن قلقها من احتمال حدوث تخفيضات، خاصة فيما يتعلق بتقديم المساعدة للأطفال. وفي هذا السياق، انتقد المدير التنفيذي لمنظمة “فولكس هيلفه” Erich Fenninger بشدة قرار وزيرة التكامل Claudia Plakolm (حزب الشعب النمساوي) باحتساب بدل الأسرة ضمن المساعدات الاجتماعية، معتبراً أن ذلك سيؤدي إلى “زيادة فقر الأطفال”.
من جانبها، رفضت رئيسة منظمة “كاريتاس” Nora Tödtling-Musenbichler الادعاءات التي تزعم أن المساعدات الاجتماعية تشكل عبئاً كبيراً على الميزانية العامة للدولة، موضحةً أن “المليارات” التي ذكرتها الوزيرة Plakolm هي في الواقع 1.1 مليار يورو، أي ما يعادل 0.44% فقط من إجمالي نفقات الدولة. وأكدت أن “أي إصلاح للمساعدات الاجتماعية لن يكون قادراً على إصلاح ميزانية الدولة”.
كما أشارت Tödtling-Musenbichler إلى أن الإحصائيات التي تتحدث عن زيادة كبيرة في أعداد مستحقي المساعدات الاجتماعية لا تتطابق مع الواقع، موضحةً أن “عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية انخفض في السنوات الأخيرة، وبدأ يرتفع بشكل طفيف الآن فقط نتيجة الأزمات الحالية، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى عام 2017”.
