منظمات المجتمع المدني في فيينا تجدد رفضها لقانون حظر الحجاب وتدعو للتظاهر
فيينا – INFOGRAT:
أثار بدء سريان “مرحلة التوعية” للطالبات دون سن 14 عاماً اللواتي يرتدين الحجاب في المدارس، موجة جديدة من الانتقادات من قبل هيئة قضايا المساواة وممثلي المجتمع المدني. وخلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم في فيينا، أعرب المشاركون عن اعتراضهم الشديد على القانون الذي تم إقراره في ديسمبر الماضي، معتبرين أنه يمس بحقوق أساسية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأكد ممثلو المجتمع المدني أن حظر الحجاب يهدد الحق في حرية الدين، وتقرير المصير، والحق في التعليم، كما اعتبروه انتهاكاً لقانون المساواة في المعاملة. وأشار المتحدثون إلى أن هذا الحظر لا يحل المشكلات القائمة في النظام التعليمي، بل يؤدي إلى إقصاء ووصم الفتيات والنساء المسلمات في المجتمع.
دعوات للتظاهر والاحتجاج من جانبها، حذرت Dunia Khalil، مديرة الاستشارات القانونية في “مركز التوثيق لمكافحة الإسلاموفوبيا والعنصرية ضد المسلمين”، وMalika Mataeva، ممثلة مبادرة “لا لحظر الحجاب”، من ارتفاع معدلات التمييز العنصري والمتحيز ضد الفتيات والنساء المحجبات. ودعا تحالف يضم 20 منظمة إلى خروج تظاهرة احتجاجية ضد هذا القانون في 13 فبراير الجاري في فيينا.
مخاوف من عدم الدستورية على الصعيد القانوني، أعربت Sandra Konstatzky، مديرة هيئة قضايا المساواة المستقلة، والمحامي Marawan Mansour، عن شكوكهما الدستورية حيال القانون. وانتقدت Konstatzky استهداف القانون لدين محدد ورمز ديني معين، وإضفاء صبغة سلبية على الحجاب. كما لفت الخبراء إلى عدم وجود فرق جوهري بين هذا القانون وبين القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية العليا (VfGH) عام 2020، والذي كان يخص طالبات المدارس الابتدائية. وتوقع القانونيون تقديم طعون أمام المحكمة الدستورية قبل دخول القانون حيز التنفيذ الفعلي في الأول من سبتمبر.
تفاصيل “مرحلة التوعية” والعقوبات مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتي تبدأ يوم الإثنين في فيينا والنمسا السفلى، تنطلق “مرحلة التوعية” للطالبات دون سن 14 عاماً اللواتي يغطين رؤوسهن وفقاً لـ “التقاليد الإسلامية”. وفي حال رفض الطالبات خلع الحجاب، فإنه من المقرر بدءاً من العام الدراسي 2026/27 فرض غرامات مالية تتراوح بين 150 و800 يورو.
وتسبق هذه العقوبات إجراء محادثات توضيحية من قبل إدارة المدرسة والسلطات التعليمية مع الطالبات وأولياء أمورهم. وفي حال تكرار المخالفة، سيتم إخطار هيئة رعاية الأطفال والشباب، قبل اللجوء إلى الخطوة الأخيرة وهي فرض غرامة مالية أو عقوبة سجن بديلة قد تصل إلى أسبوعين بحق أولياء الأمور.
