منظمات: تغريم الراسبين بدورات الألمانية في النمسا غير قانوني وفق قوانين الاتحاد الأوروبي
فيينا – INFOGRAT:
أقرت الحكومة النمساوية في جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الأربعاء برنامج اندماج إلزامي يبدأ “من اليوم الأول” لطالبي اللجوء والوافدين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، يتضمن تشديداً على حضور دورات اللغة الألمانية، مع فرض عقوبات على المتخلفين عن الحضور، ما أثار انتقادات حادة، خصوصاً من ولاية فيينا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يستمر البرنامج الجديد لمدة ثلاث سنوات، ويشمل بالإضافة إلى دورات اللغة الألمانية دورات في القيم الأساسية والتحضير لسوق العمل، وتنص الخطة على أنه في حال عدم اجتياز دورات اللغة الألمانية، فإن المستفيدين قد يواجهون غرامات مالية أو يطالبون بتحمل جزء من تكاليف الدورة (Selbstbehalt).
انتقادات من منظمات حقوقية: “عقوبات قائمة مسبقاً”
وصف Lukas Gahleitner-Gertz، المتحدث باسم منظمة تنسيق شؤون اللجوء (Asylkoordination)، هذه الإجراءات، بأنها “خمر قديم في زجاجة جديدة”، مشيراً إلى أن العقوبات كانت موجودة بالفعل ضمن السياسات السابقة، قائلاً:
“لا ينبغي أن يُوهم الرأي العام وكأن الوضع السابق كان خالياً تماماً من القواعد القانونية، العقوبات والإجراءات كانت قائمة أصلاً”.
فيينا: تخفيضات قد تصل إلى 50% في الإعانة الاجتماعية
في ولاية فيينا، يُلزم الحاصلون على المساعدة الاجتماعية الأساسية (Mindestsicherung) من دول خارج الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في دورات اللغة والقيم والتوجيه. وفي حال عدم الحضور، يمكن أن تُفرض عليهم خصومات في الإعانة تتراوح بين 25 و50 بالمئة. لكن هذا لا ينطبق فقط على فيينا، إذ إن جميع الولايات الفيدرالية الأخرى تمتلك أيضاً صلاحية تطبيق عقوبات مماثلة.
ووفقاً للوائح الحالية، يجب أن تُجرى الدورات في إطار صندوق الاندماج النمساوي (Österreichischer Integrationsfonds – ÖIF).
تحسين التعاون بين صندوق الاندماج وخدمة سوق العمل
رحب Gahleitner-Gertz بتعهد الحكومة بتحسين التنسيق بين صندوق الاندماج النمساوي (ÖIF) وخدمة سوق العمل (AMS). وقال إن AMS غالباً ما يفتقر إلى المعلومات الدقيقة حول الدورات التي تم اجتيازها من قبل المستفيدين، ما يعيق تقييم وضعهم المهني:
“هذه المعلومات كانت مفقودة في كثير من الأحيان في الماضي. لا يجب أن تبقى هذه التعهدات مجرد إعلانات في جلسات مجلس الوزراء – يجب على وزيرة الاندماج الآن أن تبدأ فعلياً بالتنفيذ.”
أرقام ومخاوف قانونية
أظهرت بيانات صندوق الاندماج أن نحو 41,000 شخص شاركوا العام الماضي في دورات اللغة الألمانية في فيينا وحدها. ومع ذلك، ما تزال العديد من تفاصيل البرنامج الجديد غير واضحة، خصوصاً ما يتعلق بمقدار المساعدات المالية التي ستُمنح للمشاركين خلال فترة البرنامج التي تمتد لثلاث سنوات، وآليات تنفيذ العقوبات المرتقبة.
ويحذر خبراء قانونيون من أن فرض غرامات أو إجراءات عقابية فقط بسبب الإخفاق في اجتياز دورة لغة ألمانية قد يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي، ما يثير تساؤلات حول مشروعية بعض عناصر البرنامج الجديد.
