منظمات حقوقية: سحب الدعم الاجتماعي من حاملي “الحماية الفرعية” سيقضي على الاندماج ويزيد الأزمة في فيينا
انتقدت منظمات غير حكومية في فيينا بشدة قرار حكومة المدينة تقييد استحقاقات “الحد الأدنى للدعم الاجتماعي” (Mindestsicherung) في إطار خطة لإصلاح الميزانية، وتهدف اللوائح الجديدة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2026، إلى توفير 200 مليون يورو، لكن المنظمات الإغاثية تحذر من أن هذا سيضر “بالأشخاص الذين يقفون بالفعل وظهورهم إلى الحائط”، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ومن المتوقع أن تطال التخفيضات العائلات التي لديها أطفال، والمرضى (المزمنين)، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأشخاص الممنوحين “الحماية الفرعية” (subsidiär Schutzberechtigte). وحذر مدير منظمة “كاريتاس” في فيينا، Klaus Schwertner، يوم الأربعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أن “التراجع عن الأمن الاجتماعي ليس برنامج ادخار، بل هو خطر على التماسك الاجتماعي”، كما حذرت منظمة “دياكوني” (Diakonie) الإنجيلية للإغاثة من أن سحب الدعم الاجتماعي سيقضي على نجاحات الاندماج التي تحققت لـ حاملي الحماية الفرعية وسيخلق “حالات قسوة إنسانية غير ضرورية”.
وأعرب Schwertner عن دهشته من وضوح التخفيضات، لأن فيينا كانت قد أعلنت سابقاً بوضوح التزامها بـ “نموذج الحد الأدنى للدعم الاجتماعي القائم على الاحتياجات”، وهو ما ميّزها عن الولايات الفيدرالية الأخرى “التي استبدلته بدعم اجتماعي غير كافٍ على الإطلاق”، وأشار إلى أن فيينا الآن تتبع خطى تلك الولايات، “ولكن نحو الأسفل”.
واعتبر Schwertner أن التوقيت غير مناسب أيضاً، نظراً لأن الحكومة الفيدرالية تخطط أيضاً لتخفيضات في الدعم الاجتماعي، كما أن “الإعانة الأساسية للأطفال على المستوى الوطني” الموعودة لا تزال غائبة، وشكك Schwertner في تنفيذها. وطالب Schwertner بأنه “يجب ألا يتعلق الأمر بتنافس الأطراف على تخفيض الدعم المقدم للأشخاص المتضررين من الفقر وقياس النجاح بناءً على ذلك”.
الأطفال هم الأكثر تضرراً
يشير Schwertner إلى أن 344 ألف طفل في النمسا معرضون لخطر الفقر والإقصاء، مضيفاً: “من المرجح أن يزيد هذا العدد قريباً”. وفي المستقبل، سيتم تخصيص 25 في المئة من “المعايير المرجعية للأطفال” (Kinderrichtsätze) كمبلغ أساسي لتغطية احتياجات السكن، مما سيؤدي إلى انخفاض إعانة الإيجار.
وصوّر Schwertner، مأساة العائلات المتضررة التي لديها أطفال، والتي سيصبح متاحاً لها حوالي 1000 يورو أقل سنوياً لكل طفل، قائلاً: “في الوقت نفسه، أصبحت تكاليف السكن، وأسعار الطاقة، والتنقل، والخدمات العامة أكثر تكلفة باستمرار، مما يضع المزيد والمزيد من الناس تحت الضغط”. كما أن إلغاء “علاوة الوالدين والأسر” سيؤدي إلى تفاقم الوضع بشكل إضافي.
المعايير المرجعية دون عتبة الفقر
حذرت “كاريتاس” من أن “المعايير المرجعية” للدعم الاجتماعي الأدنى في جميع الولايات الفيدرالية تقع بالفعل تحت “عتبة خطر الفقر”. وأكدت أن التخفيضات ستؤدي إلى زيادة حادة في خطر الفقر، بينما ستعيق بشكل كبير جهود الاندماج والانضمام إلى سوق العمل. وطالبت المنظمة بالالتزام بنسبة “الرعاية الأساسية” (Grundversorgung) في جميع الولايات الفيدرالية، وبفرض “شرط الإقامة” الذي يعزز الاندماج لـ حاملي الحماية الفرعية بعد الانتهاء من إجراءاتهم.
10 آلاف من حاملي الحماية الفرعية متأثرون
بموجب اللوائح الجديدة، لن يحق لـ حاملي الحماية الفرعية الحصول على مزايا الدعم الاجتماعي الأدنى. وستتأثر عملية سحب الدعم الاجتماعي الأدنى في فيينا من حاملي الحماية الفرعية بحوالي 10,000 شخص إجمالاً، من بينهم العديد من القاصرين، حسبما أفادت “دياكوني”. وأشارت المنظمة إلى أن هذه المجموعة تشمل أيضاً العديد من المرضى المزمنين والأشخاص ذوي الإعاقة، الذين غالباً ما يُمنحون وضع الحماية بناءً على حالتهم الصحية. وقالت Alexandra Gröller، المديرة التنفيذية لـ “خدمة اللاجئين” التابعة لـ “دياكوني”: “الإجراء يضرب تحديداً أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى الحماية”.
وأعربت مديرة “دياكوني”، Maria Katharina Moser، عن أسفها قائلة إن “السحب المفاجئ للدعم الاجتماعي الأدنى سيعني بالنسبة للمتضررين في الخطوة الأولى أنهم لن يتمكنوا من دفع إيجاراتهم، مما سيؤدي إلى تراكم الديون الإيجارية وتهديدهم بالطرد”. وأشارت إلى أن التخفيضات ستؤدي لاحقاً إلى فقر مدقع وتشرد، وتدهور فرصهم في التعليم والمشاركة والاندماج.
ودعت “دياكوني النمسا” السياسيين إلى التراجع عن قرار استبعاد حاملي الحماية الفرعية من الدعم الاجتماعي، و “فهم سياسة الاندماج مرة أخرى على حقيقتها: استثمار في مستقبل بلدنا”.
