نائب المستشار النمساوي: إيقاف لمّ الشمل ليس تلقائيًا ويتطلب إثبات “حالة طوارئ”

فيينا – INFOGRAT:

دافع نائب المستشار النمساوي أندرياس بابلر (SPÖ) عن برنامج الحكومة، مشيرًا إلى أن الأحزاب الثلاثة ÖVP وSPÖ وNEOS قطعت “طرقًا طويلة” من أجل التوصل إلى تسويات جيدة، وبخصوص إيقاف لمّ شمل العائلات، أكد بابلر، أن وزارة الداخلية يجب أن تجري أولًا تقييمًا لمعرفة ما إذا كانت الشروط اللازمة متوفرة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، من المتوقع أن يمرر مجلس الوزراء هذا الأسبوع إيقاف لمّ شمل العائلات، وهي خطوة طالبت بها بشكل أساسي حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، وأوضح بابلر أن لمّ الشمل العائلي من سوريا وأفغانستان غير ممكن أصلًا في الوقت الحالي.

وأكد بابلر، أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وافق في برنامج الحكومة على أداة تنظيمية للتحقق مما إذا كان هناك عبء زائد على قطاعات مثل التعليم، والنظام الاجتماعي، والإسكان، وجاء هذا التوضيح ردًا على الشكوك القانونية التي أثارها بعض الخبراء القانونيين وكذلك المفوض الأوروبي ماغنوس برونر حول ما إذا كان مثل هذا القرار متوافقًا مع القانون الأوروبي.

وأشار بابلر إلى أن أي إيقاف قانوني لمّ الشمل العائلي يتطلب وجود “حالة طوارئ”، وهي شرط أساسي وفقًا للقانون الأوروبي، ومن المحتمل أن تستند تفعيل هذه الفقرة على وجود عبء زائد في نظام التعليم في فيينا، إلا أن المدارس المؤقتة التي أُنشئت لهذا الغرض لم تعد ممتلئة بالكامل حاليًا.

ورداً على ذلك، شدد بابلر على أن التقييم النهائي لهذا الأمر يقع على عاتق وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر (ÖVP)، الذي يجب أن يقدم تقريرًا مفصلًا حول الوضع الفعلي قبل اتخاذ أي خطوة قانونية.

بابلر: “بند الطوارئ ليس تلقائيًا”

أكد بابلر أن بند الطوارئ في برنامج الحكومة ليس آلية تُطبق تلقائيًا، بل يخضع لشروط ومعايير محددة، وعلى الرغم من ذلك، أعربت الحكومة المحلية في فيينا بقيادة SPÖ عن دعمها الكامل لإيقاف لمّ شمل العائلات في الوقت الحالي.