نائب المستشار النمساوي Babler يعلن عن خطوات لمواجهة الغلاء.. سقف للإيجارات وتدخل في أسعار الغذاء والطاقة
وعد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) ونائب المستشار Andreas Babler، باتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهة الغلاء، معلناً عن إجراءات جديدة في الخريف للحد من ارتفاع الإيجارات، والتدخل في أسعار المواد الغذائية والطاقة، دون أن يحدد تفاصيل نهائية، مشيراً إلى أن القرارات ستُحسم داخل إطار مفاوضات الائتلاف الثلاثي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أزمة الغلاء والتضخم
أرجع Babler استمرار ارتفاع معدلات التضخم في النمسا، والتي تعد من الأعلى أوروبياً، إلى الوضعية التي تسلمت فيها حكومته المشتركة مع ÖVP وNEOS المسؤولية، واعتبر أن السكن يمثل أحد أبرز محركات الغلاء، لافتاً إلى أن الحكومة منعت في الأول من أبريل زيادة الإيجارات في القطاع المنظم، على أن يتم في الخريف اتخاذ “الخطوة الثانية” للحد من ارتفاع الإيجارات في القطاع الخاص من خلال وضع سقف للأسعار يمنع “انفجاراً في الأسعار” خلال فترات التضخم المرتفع.
ورفض Babler الاعتقاد بأن مثل هذه الإجراءات ستقلل من العرض السكني، مؤكداً أن خطط الحكومة تستهدف مواجهة المضاربة العقارية عبر سياسات تخصيص الأراضي، إضافة إلى تخصيص عائدات دعم الإسكان لمشاريع البناء الاجتماعي، رغم ما قد يثيره ذلك من اعتراضات في بعض الولايات.
أسعار المواد الغذائية
وفي ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، أوضح Babler أنه تواصل مع المفوضية الأوروبية لمنع ما وصفه بـ”الإضافة النمساوية” التي تفرضها بعض الشركات العالمية، وأضاف أن التدخل قد يتم أيضاً على المستوى الوطني، كما سبق أن أعلن وزير المالية Marterbrauer (SPÖ). وأشار إلى إمكانية اللجوء إلى “لجان أسعار” على غرار ما اقترحه رئيس ÖGB Wolfgang Katzian، أو حتى إلى تدخلات تشريعية، مؤكداً أن النتيجة هي الأهم: “الحكومة مع SPÖ لم تعد تكتفي بالمشاهدة، بل تتدخل”.
أسعار الطاقة
أما في ملف الطاقة، فشدد Babler على أن المساهمة التي فرضت على شركات الطاقة كانت “الحد الأدنى الممكن”، وأعلن أن الحزب تمكن بالفعل من تمرير “تعرفة اجتماعية” يستفيد منها 250 ألف أسرة، فيما تجري مفاوضات مع الشركاء الحكوميين بشأن خطوات إضافية، وأكد أن أسعار الطاقة لا تمثل تحدياً للأسر فقط، بل أيضاً للاقتصاد الوطني ككل.
الاقتصاد وحزمة تحفيزية
كشف Babler أن الحكومة بصدد إعداد حزمة تحفيز اقتصادي لدعم ما وصفه بـ”البرعم الرقيق” للنمو في سوق العمل والاقتصاد، وأكد أن الاستثمارات الاستراتيجية مطلوبة حتى في أوقات الأزمات، بهدف توليد النمو وبناء الثقة، لكنه أوضح أن الحكومة، بحكم كونها ائتلافاً، لن تفرض ضرائب على الثروة كما يرغب SPÖ، بل ستركز على موارد بديلة مثل ضريبة على البنوك وشركات الطاقة، وضريبة على المضاربة العقارية، وضريبة على المؤسسات. وأكد أن حزمة تقشف “ليست ممتعة ولكنها للأسف ضرورية”، مع التعهد بتحقيق توازن اجتماعي.
قضايا المناخ
ورداً على أسئلة حول التخفيض التدريجي للدعم الضار بالمناخ مثل امتيازات الديزل وخفض ضريبة السيارات، أكد Babler أن هذه القضايا ما زالت قيد التفاوض في إطار قانون المناخ الجديد. ورغم الجدل الذي أثاره تسريب مسودة للقانون، شدد على أن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2040 وعدم تأجيله. وأكد أن حماية المناخ بالنسبة له “أولوية قصوى”، سواء لحماية أجيال المستقبل أو لضمان الأمن المائي والإنتاج الزراعي.
ملف الثقافة
بصفته وزيراً للثقافة، قال Babler إنه يولي أهمية لتأمين وصول واسع إلى الثقافة لجميع المواطنين، بغض النظر عن أوضاعهم المالية. وانتقد ما وصفه بـ”الجنون الميزاني” الذي ورثه عن الحكومة السابقة. وأعلن أنه سيتم تقليص التخفيضات في قطاع المشهد الثقافي المستقل إلى 10 ملايين يورو فقط بدلاً من 70 مليون يورو، مشدداً على ضمان الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الثقافي.
الشؤون الاجتماعية والاندماج
في ملف الشؤون الاجتماعية، رفض Babler أي سقف للمساعدات الاجتماعية، داعياً بدلاً من ذلك إلى تطبيق نظام ضمان الأطفال الأساسي. وأكد أن المساعدات الاجتماعية ستظل مرتبطة بمعايير صارمة، ومتصلة بشكل مباشر بقطاع التوظيف عبر AMS. واعتبر أن الهدف هو تقليل الاعتماد على المساعدات عبر برامج مثل سنة الاندماج التي تضمن اكتساب مهارات اللغة الألمانية والانخراط في سوق العمل، قائلاً: “لا أريد محاربة الفقراء، بل محاربة الفقر”.
ملف الشرق الأوسط
وفي تقييمه للأحداث في الشرق الأوسط، دان Babler “الوحشية غير المسبوقة” لهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، مؤكداً التضامن مع إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها وحماية حياة اليهود داخل إسرائيل وخارجها. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة احترام حقوق الإنسان في غزة، مشيراً إلى الوضع الإنساني “الدرامي” الذي أطلعته عليه منظمات الإغاثة. وطالب بضمان وصول الإعلام إلى غزة بشكل محمي وشفاف لضمان التغطية الموضوعية.
