نائب حاكم ولاية النمسا السفلى يعلن عن إنشاء مرصد لمتابعة “الإسلام الراديكالي”
أعلن Udo Landbauer، نائب حاكم ولاية النمسا السفلى، ورئيس حزب FPÖ-NÖ، في حوار صيفي مع قناة ORF-NÖ عن عزمه إنشاء مرصد لمتابعة ما وصفه بـ”الإسلام الراديكالي”، وقد رحّب خبراء بالفكرة شريطة أن تستند هذه الهيئة إلى أسس علمية واضحة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح Landbauer أن هذه الجهة ستكون معنية برصد ما سماه “بؤر التطرف الإسلاموي” والعمل على إخمادها، مضيفاً أن المرصد المزمع إنشاؤه سيبدأ عمله خلال الأشهر المقبلة، وأكد أن هناك نية للتعاون مع هيئة توثيق الاسلام السياسي، Dokumentationsstelle Politischer Islam التابعة للحكومة الاتحادية، التي نشرت تقريرها السنوي الأسبوع الماضي.
حتى الآن لم تُعلن تفاصيل دقيقة حول الجهة التي ستتولى إدارة المرصد أو موقعه أو طبيعة الأسس العلمية التي سيُبنى عليها، فيما يجري العمل حالياً على وضع الهياكل التنظيمية اللازمة.
آراء الخبراء
رحّب خبراء بالفكرة باعتبارها مكملة للمرصد القائم في فيينا، حيث يمكن في Niederösterreich التعامل مباشرة مع التحديات المحلية. وقال الباحث في التطرف Nicolas Stockhammer من جامعة Krems إن المرصد المحلي سيسمح بمعالجة المشكلات بشكل أكثر تركيزاً على أرض الواقع.
أما عالم الاجتماع Kenan Güngör، عضو المجلس الاستشاري العلمي لمرصد التطرف السياسي التابع للحكومة، فقد دعا إلى أن يكون المرصد بمثابة منصة تنسيق بين مديرية التعليم، والجهات العاملة مع الشباب، وأجهزة الأمن، بحيث يتم التدخل في وقت مبكر عند رصد بوادر تطرف.
وأكد Güngör أن الوقاية هي “المفتاح الذهبي”، مشدداً على أن الوقاية والتدخل لا يتعارضان، بل إن الأولى تمثل الأساس. وأوضح أن غياب الوقاية يجعل التدخل ضرورياً.
دعوات لتوسيع نطاق المراقبة
اتفق كل من Stockhammer وGüngör على ضرورة أن يقوم المرصد على قاعدة علمية صلبة لتمييز الإسلام الراديكالي عن الإسلام المعتدل الممارس يومياً. لكنهما انتقدا تركيز المشروع فقط على “التطرف الإسلاموي”، معتبرين أنه سيكون أكثر مصداقية لو شمل جميع أشكال التطرف، بما في ذلك التطرف اليساري، واليميني، والديني. وحذّر Güngör من أن تخصيص المسلمين وحدهم بالمراقبة قد يمنح المتطرفين ذريعة للادعاء بأن المجتمع يستهدفهم عمداً.
الوضع الميداني
أما بشأن المشهد الإسلاموي العنيف، فقد أشار Stockhammer إلى وجود “مشكلات موضعية” في جنوب Niederösterreich وفي منطقة St. Pölten، لكن دون انتشار واسع. وأضاف أن العديد من عمليات التطرف تجري اليوم عبر الإنترنت أو ضمن شبكات شبابية إسلاموية.
واختتم Güngör بالقول إن المرصد المنشود يجب أن يحدد أولاً حجم الحاجة الفعلي للتدخل في Niederösterreich، لأن النقاش العام حول ما يسمى “الإسلام الراديكالي” يفتقر في كثير من الأحيان إلى الأسس التجريبية، ويتأرجح بين التهويل المفرط والتقليل من شأن الظاهرة.
