نساء وحيدات في النمسا يطالبن المحكمة الدستورية بالسماح لهن بعلاجات الإنجاب المدعوم
قدمت جمعية “Solomütter by Choice”، التي تمثل النساء العازبات في النمسا، طلباً فردياً إلى المحكمة الدستورية (VfGH) يوم الثلاثاء، مطالبة بـ السماح للنساء العازبات بالحصول على علاجات الإنجاب المدعوم طبياً، وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على القانون النمساوي الحالي الذي يقصر هذه العلاجات على المتزوجين أو الأشخاص الذين يعيشون في شراكات مسجلة أو علاقات زوجية غير مسجلة، مما يعتبر تمييزاً ضد النساء غير المرتبطات.
تهمة التمييز وحرمان العازبات من الحياة الأسرية
أفاد بيان صادر عن الجمعية اليوم بأن القانون النمساوي “يحرم النساء العازبات من حقهن في تأسيس حياة أسرية”، بينما يتم تقديم الدعم الكامل للنساء المرتبطات، واعتبرت الجمعية أن هذا القانون “تمييزي ولا يتوافق مع الواقع المجتمعي الحديث”.
وأشار البيان إلى أن النساء العازبات الراغبات في الإنجاب يُجبرن إما على البقاء بلا أطفال رغم إرادتهن، أو السعي للحصول على العلاج في الخارج، مما يؤدي إلى تحمل تكاليف أعلى بكثير وغير متكافئة.
إشارة إلى قوانين الدول الأوروبية الأخرى
تختلف قواعد الإنجاب المدعوم في دول أوروبية أخرى. ففي بلدان مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا والدنمارك، يُسمح للنساء العازبات بالوصول إلى هذه العلاجات منذ فترة طويلة. وتذهب فرنسا إلى أبعد من ذلك، حيث تتكفل بتغطية تكاليف محاولات العلاج المتعددة.
مناشدة المحكمة الدستورية لتغيير القانون
ناشد مقدمو الطلب المحكمة الدستورية “تكييف القانون التمييزي مع الواقع”. وأكد المحامي Wolfram Proksch، الذي يمثل النساء المتقدمات بالطلب أمام المحكمة، أن “إلزام النساء الراغبات في الإنجاب في النمسا بإثبات وجود زواج أو شراكة لا يمكن تبريره دستورياً في ضوء مبدأ الموضوعية، ويمثل تمييزاً ضد النساء العازبات، وهو مجرد تعبير عن نظرة أبوية تجاوزها الزمن للمجتمع”.
