نقص التفسير في أحكام المحلفين يعزز المطالبات بتعديل النظام القضائي النمساوي
فيينا – INFOGRAT:
تتزايد المطالبات بإصلاح نظام المحلفين في القضاء في النمسا بعد تعليق الأحكام التي أصدرها المحلفون في قضيتين، حيث تتعلق المسألة بنقص التفسير الكافي للأحكام الصادرة عن المحلفين، ويأتي هذا في وقتٍ يواجه فيه النظام القضائي دعوات لتحديثه وتقديم المزيد من الشفافية في إصدار الأحكام.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، يتكون المحلفون من ثلاثة قضاة محترفين وثمانية محلفين غير مهنيين، ويتدخلون في القضايا الجنائية التي تنطوي على عقوبات تتراوح بين عشر إلى عشرين سنة أو السجن المؤبد، وعلى عكس “المراقبين” الذين يشتركون في الحكم مع القضاة المحترفين في القضايا التي تتضمن عقوبات أخف، فإن المحلفين يتخذون قراراتهم بشكل فردي فيما يتعلق بمسألة الذنب، دون تدخل من القضاة في هذه النقطة.
وبحسب فريدريش فورستهوبر، رئيس محكمة الجرائم في فيينا، فإن المحلفين يمثلون حوالي 1% فقط من القضايا الجنائية التي تتم محاكمتها سنويًا في محاكم المقاطعة، وتتم محاكمة حوالي 7,000 قضية سنويًا في محكمة الجرائم في فيينا، منها حوالي 1,750 أمام المراقبين، بينما يتم محاكمة 80 إلى 85 قضية فقط أمام المحلفين.
تعليق الأحكام ودعوات الإصلاح
في الأسابيع الأخيرة، تم تعليق بعض الأحكام الصادرة عن المحلفين، مثل حكمين في قضايا تتعلق بمحاولة القتل، وشرح فورستهوبر أن “تعليق الحكم يعني أنه إذا كان القضاة المحترفون الثلاثة الذين يديرون المحاكمة متفقين بالإجماع على أن المحلفين ارتكبوا خطأ في الحكم، يتم تعليق الحكم، مما يتطلب محاكمة جديدة مع محلفين جدد، وأيضًا قضاة جدد”.
هذا الإجراء يعني مزيدًا من استهلاك الوقت والمال، وهو ما دفع العديد من الخبراء القانونيين إلى انتقاد النظام الحالي، وقال فورستهوبر: “سؤال ‘هل نحتاج إلى المحلفين؟’ هو سؤال مشروع”، مشيرًا إلى أن معظم الدول الأوروبية التي كانت تستخدم المحاكم ذات المحلفين قد ألغتها في الوقت الحالي.
اقتراحات الخبراء
أحد الاقتراحات المطروحة للإصلاح هو أنه يتعين على المحلفين تقديم تبرير لأحكامهم، وأضاف فورستهوبر أن “الاقتراح الذي قدمه الخبراء هو استبدال المحلفين بمحكمة مراقبين كبيرة وأقوى، ويمكن الإبقاء على نفس العدد من المحلفين (ثمانية محلفين وثلاثة قضاة محترفين)، لكنهم في حال إصدار حكم بالإدانة، يجب عليهم أن يقرروا معًا في مسألة الذنب، وليس فقط في مسألة العقوبة، وبذلك سيكون لدينا حكم مبرر من المحلفين، حيث يمكن للجمهور أن يتتبع كيف تم الوصول إلى هذا الحكم”.
