نمساويان متقاعدان يواجهان اتهامات بالاحتيال من خلال 12 زواجًا وطلاقًا متكررين على مدار 35 عامًا
فيينا – INFOGRAT:
كشفت الشرطة النمساوية عن قضية احتيال غير مسبوقة، حيث يُتهم زوجان متقاعدان باستغلال قانون الطلاق من خلال الزواج والطلاق المتكرر لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية على مدى 35 عامًا، الزوجان، اللذان يعيشان في نفس المنزل طوال هذه الفترة، تزوجا وطلقا 12 مرة منذ عام 1982.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا للتحقيقات، تهدف هذه الممارسات إلى تمكين الزوجة من الاستفادة بشكل غير قانوني من معاش الأرامل، حيث كانت تحصل على المعاش بعد كل طلاق، بالإضافة إلى تعويضات مالية حتى تم رفض طلبها لأول مرة من قبل مؤسسة التأمينات في مايو 2022، ولم تقبل المحكمة العليا بالنقض المقدم من قبلها، مؤكدة أن الزواج والطلاق المتكرر من نفس الشخص بغرض الاحتيال يعد إساءة استخدام للقانون.
التحقيقات تكشف عن مخطط متعمد
أكدت التحقيقات الجنائية، التي انتهت مؤخرًا، أن الزوجين اختارا هذا النهج عن عمد للحصول على مكاسب مالية مستفيدين من الإعفاءات الضريبية والمزايا الاجتماعية. وأظهرت إفادات الشهود أن الزوجين لم ينفصلا فعليًا طوال هذه السنوات وكانا يعيشان حياة زوجية مثالية، بينما لم يكن المحيطون بهما على دراية بزواجهما وطلاقهما المتكرر.
رفض الإدلاء بأي تصريحات
رفض الزوجان، اللذان لا يزالان متزوجين، الإدلاء بأي تصريحات للشرطة بشأن هذه الاتهامات. ووفقًا للتقديرات، بلغت قيمة الأضرار التي لحقت بمؤسسة التأمينات نتيجة هذه الاحتيالات أكثر من 326,000 يورو. وقد تم تقديم بلاغ ضد الزوجين إلى النيابة العامة في Graz بتهمة الاحتيال الإجتماعي الجسيم والمستمر.
ظاهرة متزايدة للاحتياال الاجتماعي في النمسا
أفادت الشرطة بأن هذا النوع من الاحتيال الاجتماعي يعد الأول من نوعه في النمسا، رغم أن جرائم الاحتيال الاجتماعي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية. ومن خلال فرقة العمل “Task Force SOLBE”، تضاعفت جهود مكافحة هذه الجرائم. ففي ولاية Steiermark، تضاعفت الحالات المسجلة سبع مرات خلال العقد الماضي، من 55 حالة عام 2014 إلى 371 حالة في عام 2023.
على الصعيد الوطني، كشفت التحقيقات العام الماضي عن تورط 4,650 شخصًا في قضايا احتيال اجتماعي، وبلغت قيمة الأضرار المكتشفة نحو 25.5 مليون يورو، وهو أعلى رقم يسجل منذ تأسيس “Task Force SOLBE”.
