نمساوية تروي فظائع العنف التي عانت منها في قرية “SOS” للأطفال في النمسا
في أعقاب تزايد الاتهامات الموجهة ضد منظمة (SOS-Kinderdorf) المعنية برعاية الأطفال، أعلنت المنظمة عن البدء بعملية مراجعة وتحقيق شاملة في قضايا سوء المعاملة التي كُشِف عنها مؤخراً. وتتعلق إحدى هذه القضايا بامرأة تُدعى Marina Hubmann، تزعم أنها تعرضت لسوء معاملة مروع خلال تسعينيات القرن الماضي في قرية الأطفال التابعة للمنظمة في (Stübing)، وقد روت الضحية بالتفصيل معاناتها الطويلة خلال مقابلة تلفزيونية مع برنامج “ZiB2” الإخباري، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
فقد تم بالفعل تأسيس اللجنة الإصلاحية المستقلة المكلّفة بالتحقيق في التجاوزات التي تم الكشف عنها في مواقع تابعة لقرى “SOS“ للأطفال، وتترأس اللجنة Irmgard Griss، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا النمساوية.
أربع سنوات من المعاناة في “شتوبينغ”
كانت Marina Hubmann طفلة في قرية “إس أو إس” للأطفال في “شتوبينغ” خلال تسعينيات القرن الماضي، حيث أقامت هناك مع شقيقها من عام 1989 إلى عام 1993. وقد سبق لها أن تقدمت بشكوى إلى السلطات قبل سنوات. وفي شكوى رفعتها إلى النيابة العامة في غراتس (Graz) عام 2002 ضد من كانت تُعرف بـ”الأم” المشرفة عليها في القرية، كتبت Marina Hubmann أن أمنيتها الأكثر إلحاحاً عندما كانت تبلغ من العمر ثماني سنوات لم تكن دمية أو دباً، بل أن “تموت ببساطة”.
تفاصيل سوء المعاملة المروع
كشفت Hubmann في مقابلة حديثة مع قناة “ORF Steiermark” التابعة لهيئة الإذاعة النمساوية، أنها تعرضت لأبشع أشكال سوء المعاملة، وروت أنه في إحدى المرات، وبعد عودتها مباشرة إلى المنزل إثر تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس (كسر في قاعدة الجمجمة)، تعرضت لسوء معاملة شديد ومباشر، وقالت Hubmann: “كانت تصرخ في وجهي، هزتني بعنف، دفعتني على السرير وضربتني على رأسي، وفي ذلك الوقت، بدأ هذا الصمم المفاجئ، حدث لي صمم مفاجئ في ذلك الوقت، ومنذ ذلك الحين وأنا أعاني منه. أسقط بانتظام، وأعاني أيضاً من نوبات هلع وأكثر من ذلك بكثير”.
وأضافت Hubmann أنه هي وشقيقها أُجبرا أيضاً على تناول قيئهما. ووصفت الليالي بأنها كانت مؤلمة بشكل خاص، قائلة: “الصراخ والعويل القادمان من الغرف الأخرى. أن تكون عاجزاً للغاية. يعني، عدم القدرة على المساعدة، هذا الشعور لا يزال قوياً جداً بداخلي”.
الشكوى لم تصل إلى نتيجة
على الرغم من أن Marina Hubmann قدمت بلاغاً بكل هذه الأحداث في عام 2002، إلا أن الشكوى لم تُسفِر عن أي إجراء فعلي. وهي الآن تأمل في أن تؤدي عملية المراجعة والتحقيق التي أعلنت عنها “SOS“ إلى تحقيق العدالة. وقالت Hubmann: “لأنه لا يمكن حقاً أن تكون هذه الجرائم الخطيرة قد حدثت بهذا الحجم وعلى مدى فترة طويلة”.
وفي رسالة إلكترونية تتعلق بحالة Maria Hubmann، كتبت منظمة “SOS“: “نحن نصدق الضحية بأنها لم تكن محمية بشكل كافٍ خلال تلك الفترة، وأن إشاراتها الواضحة لم تؤدِ إلى استجابة فعالة. وكانت هناك مسؤولية لتقييم الادعاءات بجدية وحماية الأطفال”. وعلّقت Marina Hubmann على ذلك قائلة: “أنا سعيدة، على الأقل، أن الأمر يتم الاعتراف به بطريقة ما. أخيراً”. يُذكر أن المرأة التي كانت تشرف على الأطفال في قرية الأطفال تقاعدت منذ ذلك الحين، ولم تتم محاسبتها قط.
