نمساوي مدان كان يدير منشأة “للضوء الأحمر” في فيينا يسعى لقضاء عقوبته في سجن النساء والتقاعد المبكر بعد أن غير جنسه
أثار رجل من فيينا يبلغ من العمر 54 عاماً ويُعرف بأنه كان يدير في السابق منشأة ضمن “الضوء الأحمر” (بيوت الدعارة)، جدلاً واسعاً بعد أن قام بتغيير جنسه رسمياً إلى أنثى، الخطوة، التي حولت اسمه من Walter P. إلى Waltraud، لم تهدف فقط إلى قضاء عقوبة سجنه في سجن النساء، بل نتج عنها أيضاً أثر جانبي غير متوقع يتمثل في إمكانية حصوله على التقاعد المبكر، مما دفع السلطات القضائية والاجتماعية إلى إعادة النظر في قضيته، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
تغيير الجنس للتهرب من السجن الرجالي
ألقت هذه الحالة بظلالها على الموظفين الحكوميين الذين أصابتهم الحيرة، فـ Walter P.، الذي أدين سابقاً بتهمة الاحتيال، قام بتغيير جنسه إلى أنثى بشكل رسمي، ووفقاً لـ Waltraud نفسها، جاءتها فكرة تغيير الجنس عندما تلقت إشعاراً ببدء تنفيذ عقوبة السجن.
الهدف الأساسي لـ Waltraud كان قضاء عقوبتها ليس في سجن الرجال، بل في سجن النساء، وتفضل أن تكون في زنزانة مشتركة، وقالت Waltraud إن رغبتها في دخول سجن النساء كانت هي الدافع وراء تغييرها الجنسي.
المتهمة ترفض البدائل وتُبدي حماسها لحياة السجن
أفادت Waltraud، بأنها تتطلع بشكل خاص إلى “الاستحمام المشترك والتنزه مع النساء” داخل السجن، معبرة عن اعتقادها بأنها “ستقضي وقتاً جيداً مع السيدات هناك”.
وعرضت السلطات على Waltraud استخدام السوار الإلكتروني بديلاً عن الحبس الفعلي، لكنها رفضت العرض، وعللت رفضها بالقول: “لقد أجريت تقريراً ثانياً في ذلك الوقت يفيد بأنني لا أستطيع المكوث بمفردي”، في إشارة إلى تفضيلها للزنزانة المشتركة.
التقاعد المبكر: فائدة غير متوقعة للتحول
سارت عملية تغيير الجنس بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً: فبعد تقديم تقرير نفسي، تم الانتهاء من تسجيل التغيير في غضون أسبوع واحد، بعد ذلك، أبلغتها مؤسسة تأمين التقاعد بأنها، بصفتها امرأة الآن، أصبحت مؤهلة للتقاعد قبل أربع سنوات من الموعد الأصلي، أي في سن 61 بدلاً من 65 عاماً.
وفي اعتراف صريح، قالت Waltraud: “لم أكن أتوقع ذلك. لم يكن هذا هدفي ولا خطتي”، وأكدت أن الأمر كان يتعلق بشكل أساسي بـ “إزعاج القضاء” وعدم الرغبة في قضاء عقوبتها في سجن للرجال، معتبرة التقاعد المبكر “أثراً جانبياً لطيفاً”.
دعوات لتوضيح الأطر القانونية
أثارت هذه الحالة تساؤلات جدية حول قوانين التجنيد الإلزامي وضرورة الأمن القانوني، ويدعو القانونيون إلى وضع قواعد تشريعية واضحة، حيث لا توجد حتى الآن معايير موحدة لما يشكل “امرأة بالمعنى القانوني”، وفي ضوء التطورات، تعتزم مؤسسة تأمين التقاعد إجراء مراجعة دقيقة للحالة.
وعلى الصعيد الشخصي، تعاملت Waltraud مع الأمر بروح الدعابة، قائلة: “بالتأكيد أشعر أنني امرأة”. وأوضحت أن زواجها المستمر منذ 24 عاماً بسيدة وولادة طفلين ليس مشكلة، قائلة: “أنا ببساطة امرأة عابرة ومثلية (lesbische Transsexuelle)، وعند سؤالها عن رأي زوجتها في هذا التحول، أجابت: “زوجتي اعتادت على الكثير مني!”.
وفي الوقت الحالي، يقع القرار بشأن ما إذا كانت Waltraud ستقضي بالفعل عقوبتها في سجن النساء بين يدي القضاء، ومن المؤكد أن الكلمة الأخيرة في هذه القضية لم تُقال بعد.
