نموذج “التقاعد الجزئي” الجديد في النمسا يدخل حيز التنفيذ برفع سن التقاعد للنساء وتعديلات واسعة في نظام الرواتب والمعاشات
اعتمدت الحكومة النمساوية الائتلافية المشكلة من أحزاب ÖVP وSPÖ وNEOS نموذجاً جديداً للتقاعد يهدف إلى تشجيع الموظفين على البقاء في سوق العمل لفترة أطول. وبموجب القوانين الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ مع بداية العام، تم تفعيل نموذج “التقاعد الجزئي” (Teilpension) وإجراء تعديلات جوهرية على نظام “تقاعد الممر” (Korridorpension) ونظام العمل الجزئي لكبار السن (Altersteilzeit)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويهدف نموذج “التقاعد الجزئي” الجديد إلى تقليص الاعتماد على نظام العمل الجزئي لكبار السن التقليدي، حيث تم تقصير مدة الأخير تدريجياً من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات. وبالنسبة للموظفين الذين يبدأون العمل الجزئي في عام 2026، ستكون المدة المتاحة لهم أربع سنوات ونصف. كما تضمنت القواعد الجديدة حظر ممارسة وظائف إضافية لدى أصحاب عمل آخرين خلال هذه الفترة، إلا إذا كانت هذه الأنشطة قد بدأت بانتظام قبل عام من الدخول في نظام العمل الجزئي.
وفيما يخص “التقاعد الجزئي”، فإنه يتطلب استيفاء شروط التقاعد العادي، حيث يتم خفض ساعات العمل بنسبة تتراوح بين 25% و75%. ويحصل الموظف في هذا النموذج على جزء من معاشه التقاعدي المتراكم بجانب راتبه الوظيفي، بينما يتم الاستمرار في زيادة قيمة الجزء المتبقي من معاشه حتى التقاعد الكامل.
وعلى صعيد سن التقاعد، استمر الرفع التدريجي لسن تقاعد النساء بواقع ستة أشهر، حيث يمكن للسيدات المولودات في النصف الأول من عام 1965 التقاعد عند سن 61.5 عاماً. كما ارتفع سن البدء في “تقاعد الممر” (المبكر) من 62 إلى 63 عاماً، مع زيادة عدد أشهر التأمين المطلوبة من 480 إلى 504 أشهر للمولودين بعد عام 1964، ويتم هذا الرفع ربع سنوياً بمعدل شهرين لكل ربع سنة.
وفي خطوة لإنصاف العاملين في قطاع الرعاية، أصبحت جميع أعمال التمريض المهنية تُصنف قانونياً كـ “أعمال شاقة” (Schwerarbeit)، بشرط أن تمثل الرعاية ما لا يقل عن 50% من وقت العمل أو أربع ساعات يومياً.
اقتصادياً، تقرر زيادة المعاشات التقاعدية التي تصل إلى 2500 يورو بنسبة 2.7% كتعويض عن التضخم، مع صرف مبلغ ثابت قدره 67.5 يورو لما يفوق ذلك، ليصل متوسط الزيادة إلى 2.25%. كما ستشهد الرواتب في مختلف القطاعات زيادات متفاوتة؛ حيث ارتفعت رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 3.3% لكنها لن تدخل حيز التنفيذ إلا في شهر يوليو المقبل. وفي قطاع التجارة، تم الاتفاق على زيادة الرواتب الدنيا بنسبة 2.55%، بينما حصل موظفو الغرفة الاقتصادية النمساوية (WKO) على زيادة بنسبة 2.1%، وذلك عقب التوترات التي أدت إلى استقالة رئيس الغرفة السابق Harald Mahrer.
وأخيراً، يحمل العام الجديد تحسينات للموظفين المستقلين (freie Dienstnehmer)، حيث سيتاح لهم مستقبلاً إبرام اتفاقيات جماعية (Kollektivverträge) واعتماد قواعد جديدة لإنهاء الخدمة، في خطوة تهدف إلى الحد من اللجوء لعقود العمل الحرة للالتفاف على أحكام قانون العمل.
