هجوم فيلاخ يشعل الجدل حول حظر جماعات الإسلام السياسي في النمسا
فيينا – INFOGRAT:
شهدت النمسا موجة جديدة من الغضب ضد الإسلام السياسي عقب هجوم إرهابي دموي، حيث تصاعدت المطالبات بحظر هذا التيار، حتى من أطراف غير متوقعة في المشهد السياسي.
هجوم فيلاخ الدامي
يوم السبت الماضي، نفّذ السوري أحمد .ج هجومًا إرهابيًا بالطعن على المارة في مدينة فيلاخ النمساوية، ما أسفر عن مقتل صبي يبلغ من العمر 14 عامًا وإصابة خمسة أشخاص آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.
دعوات لحظر الإسلام السياسي
إثر الهجوم، دعا رولاند فورست، رئيس فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقاطعة بورغنلاند، إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من بينها إصدار قانون لحظر الإسلام السياسي في النمسا. وتأتي هذه المطالبات في سياق تصعيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في المقاطعة لضغوطه، حيث سبق أن قدّم العام الماضي خطة عمل ضد الإسلام السياسي المتطرف، وتم تبني مقترح مماثل في برلمان بورغنلاند، لكنه يسعى الآن لنقل المبادرة إلى المستوى الاتحادي.
وفي هذا الصدد، شدد فورست على أن “من حق الناس العيش بأمان، ويجب اتخاذ كل التدابير الممكنة لمنع وقوع هجمات إرهابية مستقبلية”.
ملف الإسلام السياسي على طاولة الحكومة
تعد مكافحة الإسلام السياسي، وعلى رأسه جماعة الإخوان، إحدى القضايا المحورية في السياسة النمساوية الحالية، حتى قبل هجوم فيلاخ. فقد كان حزبا الشعب والحرية قد توصلا بالفعل إلى اتفاق بشأن خطة من 30 إجراء لمكافحة هذه التيارات، إلا أن مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم انهارت بسبب خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية.
ومع استئناف مفاوضات تشكيل الحكومة بين حزبي الشعب والاشتراكي الديمقراطي، تعود قضية الإسلام السياسي إلى صدارة النقاش السياسي، حيث أن الحزبين متفقان على حزمة إجراءات لمحاصرة أنشطة الإسلام السياسي، وتجفيف منابع تمويله، وفرض قيود على ارتداء النقاب للفتيات.
هجوم فيلاخ يغيّر موازين المفاوضات
يرى سيمون روزنر، محرر الشؤون الداخلية في صحيفة “kleinezeitung”، أن الهجوم الإرهابي الأخير قد يدفع الحزبين المتفاوضين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الإسلام السياسي. كما أشار إلى أن البيان الصادر عن فرع الحزب الاشتراكي الديمقراطي في بورغنلاند يشكّل رسالة ضغط على قيادات الحزب في فيينا للمضي قدمًا في دعم حظر الإسلام السياسي.
وبحسب روزنر، فإن الفروع الإقليمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في النمسا السفلى وشتايرمارك تؤيد أيضًا المقترح الصادر عن بورغنلاند، مما يزيد من الضغط على القيادة المركزية للحزب لاتخاذ خطوات أكثر حسماً في هذا الاتجاه.
حزب الشعب يدفع باتجاه الحظر
من جهته، يواصل حزب الشعب النمساوي، وهو الطرف الآخر في مفاوضات تشكيل الحكومة، تأكيد موقفه الداعم لحظر الإسلام السياسي. وسبق أن نقلت مجلة “profil” النمساوية، في نوفمبر الماضي، عن مصادر لم تسمها، أن الحزب يسعى إلى تمرير قانون يحظر الإسلام السياسي، على غرار قانون حظر النازية، في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة.
تحولات غير مسبوقة
يرى مراقبون أن المناخ السياسي الحالي في النمسا تجاه الإسلام السياسي غير مسبوق، ما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأشهر المقبلة، تشمل حظر الأنشطة، وقطع مصادر التمويل، وفتح ملفات قضائية ضد الجماعات المرتبطة به، وصولًا إلى سنّ تشريع رسمي لحظره.
دعم شعبي لحظر الإسلام السياسي
على المستوى الشعبي، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة “يونيك ريسيرش” لقياس الرأي العام في سبتمبر/أيلول الماضي، وشمل 800 شخص تتجاوز أعمارهم 16 عامًا، أن 67% من المستطلعين يؤيدون إصدار قانون لحظر الإسلام السياسي، على غرار القانون الذي يحظر النازية في النمسا.
حملة مستمرة منذ 2019
منذ عام 2019، تشن النمسا حملة واسعة النطاق ضد الإسلام السياسي والإخوان، بدأت بحظر رموز الجماعة وغيرها من الجماعات المتطرفة، ثم تصاعدت من خلال فتح تحقيقات قانونية، وتنفيذ مداهمات شرطية، وإنشاء مركز توثيق خاص بأنشطة الإسلام السياسي.
ومع تصاعد الضغوط السياسية والشعبية، يبدو أن النمسا تقترب أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ خطوة تاريخية بحظر الإسلام السياسي بشكل رسمي.
