وزارة الخارجية النمساوية تقيل رئيسة قسم الموارد البشرية بعد فضيحة سفير الاتحاد الأوروبي
أعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن تغييرات إدارية رفيعة المستوى في أعقاب فضيحة تتعلق بالسفير السابق للنمسا لدى الاتحاد الأوروبي، توماس أوبرايتر، والتي تسببت في إقالة رئيسة قسم الموارد البشرية في الوزارة. جاء ذلك بعد كشف تحقيق صحفي عن تفاصيل فضيحة “مدونة المدعوّة”، التي شغلت الرأي العام النمساوي، وتسببت في إجراءات تأديبية ضد أوبرايتر، ما دفع الوزيرة بيتا مينل-ريزينجر لاتخاذ إجراءات صارمة، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
أصدرت وزارة الخارجية النمساوية إعلانًا يوم الخميس 7 أغسطس 2025 عن فتح باب التقديم لوظيفة قيادة القسم السادس “الإدارة” بدرجة A1/9 في مقر الوزارة بالعاصمة فيينا، والتي تُعد منصبًا حساسًا ومسؤولاً عن إدارة شؤون الموظفين في الوزارة. وتشغل حاليًا السفيرة سيغريد بيركا هذا المنصب، والتي من المتوقع أن تُنقل إلى طوكيو بعد فضيحة أوبرايتر.
وتكمن أهمية هذا المنصب في كونه المسؤول الأول عن توجيه المسارات المهنية للدبلوماسيين وتنظيم شؤونهم، ويقع عليه عبء التحقيق والإشراف على الانضباط داخل البعثات الخارجية، وقد ثبت، وفقًا لتقارير صحيفة “derstandard“، أن بيركا كانت تشرف على الإجراءات التأديبية ضد أوبرايتر في أكتوبر 2024، حين أُثيرت الشكوك حوله بعد اكتشاف أنه أدار مدونة إلكترونية تحتوي على محتوى مسيء للنساء، واستخدم أجهزة الوزارة في هذا الغرض، مما أدى إلى تعريض معلومات سرية للخطر بعد أن تم اختراق هاتفه المحمول، وظهر تسرب صور ومعلومات خاصة إلى جهات مختلفة من الأحزاب ووسائل الإعلام.
ردت الوزيرة بيتا مينل-ريزينجر، المنتمية لحزب النيوس الليبرالي، بحزم على هذه الفضيحة التي هزت وزارة الخارجية، مؤكدة أن نقل بيركا إلى طوكيو كان جزءًا من إجراءات تصحيحية، رغم ترشيحها للسفارة في اليابان منذ عامين لكنها كانت ضرورية في فيينا حتى الآن. تثير القضية حالة من القلق داخل الجهاز الدبلوماسي، خاصة مع تأكد وجود عدد من الدبلوماسيين الذين كانوا على علم بتصرفات أوبرايتر ولم يتخذوا أي إجراء ضدها لفترة تقارب العام.
تتمتع بيركا بعلاقات سياسية وثيقة، حيث كانت تعمل في عدة وزارات تحت إدارات مختلفة من حزب الشعب النمساوي، وشغلت مناصب عليا مثل نائبة رئيس مكتب وزير الخارجية السابق سيباستيان كورتس. وكان من مسؤولياتها كمديرة لقسم الإدارة الإشراف على سلوك الموظفين وضمان التزامهم بالمعايير الأخلاقية، حيث أصدرت تعميمات صارمة تمنع وجود صور أو نكات مسيئة أو تعليقات غير لائقة في أماكن العمل.
من جهتها، أكدت مينل-ريزينجر أن معلوماتها عن القضية جاءت عبر تقارير إعلامية ولم تكن على اطلاع كامل مسبقًا، مشيرة إلى أن الوزارة التي ترأسها تغيّر بعد عقود من السيطرة الحزبية لحزب الشعب النمساوي، باستثناء فترة قصيرة تحت إدارة كارين كنيسل. في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الوزير السابق ألكسندر شالنبرغ، الذي كان يتولى المنصب أثناء وقوع الحادثة.
