وزارة الداخلية النمساوية تؤكد استمرار التحضيرات للترحيل الى سوريا رغم قرار المحكمة الأوروبية
أوقفت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (EGMR) مؤقتًا قرار ترحيل مخطط إلى سوريا في قضية جديدة، حسب ما أكّدته وزارة الداخلية النمساوية، وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء المؤقت «ليس مفاجئًا» ويُعتبر جزءًا من الإجراءات الاعتيادية. في الوقت ذاته، طلبت المحكمة إجابات على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالقضية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وفي بيان خطي، أبدت وزارة الداخلية موقفًا متحفظًا إزاء التطورات، مؤكدة أن هذه الخطوة، كما حدث في حالة سابقة، تُعد «تدبيرًا مؤقتًا» (Interims-Measure) وليس أمرًا غير معتاد. وصرّح وزير الداخلية، جيرهارد كارنر (ÖVP)، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء بأن قرارات اللجوء تتم معالجتها كحالات فردية. وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بترحيل هذه القضية وغيرها إلى سوريا لا تزال جارية حسب الخطة، وأن المكتب الاتحادي لشؤون الأجانب واللجوء (BFA) يأخذ قرار المحكمة المؤقت بعين الاعتبار.
يأتي ذلك في ظل تشكك محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في إمكانية تنفيذ الترحيل بطريقة تتوافق مع حقوق الإنسان، خاصة بعد اختفاء أحد السوريين الذين تم ترحيلهم في يوليو الماضي، وهو أول ترحيل إلى سوريا منذ سنوات طويلة. وطالبت المحكمة السلطات النمساوية بالإجابة على تساؤلات حول هذا الملف، وتزامن ذلك مع بيانات تظهر تقسيم السيطرة على الأراضي السورية في أغسطس 2025 بين مناطق يهيمن عليها الأكراد، ومناطق إسلامية في الشمال الغربي والغربي، وأخرى تركية في الشمال، بالإضافة إلى وجود قواعد عسكرية أمريكية في الجنوب وقواعد روسية في عدة أماكن.
وأوضحت وزارة الداخلية أن قرار المحكمة مؤقت ومحدّد حتى 8 سبتمبر 2025، خلال هذه الفترة ستُراجع المحكمة القضية بعمق، وستقدّم السلطات النمساوية توضيحات مفصلة يُطلب منها تقديمها لفحص ملابسات القضية، مع الإشارة إلى أن المعني بالترحيل هو مدان سابق في قضايا جنائية متعددة، وفقاً لما جاء في بيان الوزارة.
من جهتها، دعت منظمات حقوقية غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية في النمسا، إلى وقف جميع عمليات الترحيل إلى سوريا فوراً، معتبرة أن سوريا لا يمكن اعتبارها بلدًا آمنًا بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان. وطالبت المنظمات وزير الداخلية كارنر ووزيرة الخارجية بيت ميينل-رايزينجر (NEOS) بالكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السوري والترحيليات المرتبطة به.
وأبدت منظمة استشارات اللاجئين والمهربين موقفًا مماثلًا، معتبرة أن سوريا لا تزال في حالة حرب ولا تضمن أدنى الحقوق الإنسانية، وأن قرارات المحكمة تصدر في حالات استثنائية للغاية، ما يشير إلى خطورة الوضع.
من جانبه، رفض كارنر الأسبوع الماضي استفسار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بشأن مكان وجود السوري المرحّل واصفاً الطلب بأنه «منفصل عن الواقع». وأكد الثلاثاء في مقابلات صحفية أن النمسا غير مسؤولة عن متابعة مكان وجود المرحّل، وأن تركيز السلطات هو منع ارتكاب الجرائم داخل البلاد. وأشار إلى أن الترحيل تم بطريقة قانونية عبر إسطنبول، وأن السلطات النمساوية ترحّل سنويًا أكثر من 13,000 شخص، نصفهم تقريبًا يتم ترحيلهم طوعًا. وأضاف أنه سيواصل العمل من أجل استمرار الترحيلات إلى سوريا رغم صعوبتها.
على الصعيد السياسي، انتقد حزب الحرية النمساوي (FPÖ) قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي بيترا ستيجر بأنه «صفعة في الوجه» و«مثال على قضاء أيديولوجي بعيد عن الواقع». وقالت إن نظام الأسد انتهى، وأن سوريا الآن في مرحلة إعادة البناء، مما يلغي أسباب اللجوء للعديد من الأشخاص. من جانبه، وصف رئيس حزب الحرية هيربرت كيكِل الحكومة النمساوية بقيادة ÖVP بأنها «فشلت بالكامل» في هذا الملف.
