وزارة الداخلية تكشف أن بلاغات جرائم الأحداث من السوريين في النمسا ارتفعت من 25 إلى 1000 بلاغ في 9 سنوات
أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية النمساوية ارتفاعاً “سريعاً” في معدلات الجريمة بين الأحداث في النمسا، حيث تضاعفت الأرقام في السنوات الأخيرة. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “Krone” يوم السبت، نقلاً عن وزارة الداخلية، فقد ارتفع عدد البلاغات المقدمة بحق الفئة العمرية بين 10 و14 عاماً بشكل كبير. ففي عام 2015، تم الإبلاغ عن حوالي 5,160 حالة ضمن هذه الفئة العمرية، بينما وصل هذا العدد إلى 12,000 بلاغ في العام الماضي 2024، وقد بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات للرد على هذا التطور.
وأشار التقرير إلى ملاحظة بارزة بشكل خاص: أن للمواطنين السوريين الذين ارتكبوا جرائم ضمن الفئة العمرية المذكورة حصة كبيرة في هذا الارتفاع، ففي عام 2015، سُجلت 25 بلاغاً فقط ضد شباب سوريين، بينما وصل هذا العدد إلى “ما يقرب من 1,000” بلاغ في عام 2024.
الوزارة تشير إلى الإجراءات المضادة والخطط الحكومية
من جانبها، أشارت وزارة الداخلية إلى مجموعة من الإجراءات المضادة، مثل قرار “وقف لم شمل العائلات” الذي تم فرضه في الصيف، كما اتفق الائتلاف الحكومي في بداية عمله على حظر حمل السكاكين، وهو ما يهدف لتسهيل عمليات التفتيش على الشرطة.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يصبح مرتكبو الجرائم من الأحداث جزءاً من “مؤتمرات دراسة الحالات” التي ستُعقد بين الشرطة، وسلطات الشباب، والمدارس، والعدالة، ويُخطط أيضاً لـ “توفير سكن شبيه بالسجون” للأحداث، ويجري حالياً إعداد الأساس القانوني لمثل هذا القانون من قبل وزارة العدل.
ووفقاً للتقرير، يدعم حزب Neos أيضاً مساراً أكثر صرامة، حيث نُقل عن رئيس الكتلة Yannick Shetty قوله: “من يرتكب اغتصاباً أو سرقة في سن الثالثة عشرة، هو كبير بما يكفي ليتحمل العواقب”.
انتقادات من حزب FPÖ
وجه حزب FPÖ انتقادات لاذعة للحكومة، وصرح Martin Antauer، مستشار الولاية لشؤون اللجوء والأمن في ولاية Niederösterreich، في بيان صحفي: “الحكومة الاتحادية تريد الآن اتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الأحداث المتفشية، وكأن من أشعل الحريق يتقمص دور رجل الإطفاء الآن”.
