وزارة الدفاع ترفض صفقة تصدير أسلحة نمساوية إلى العراق بسبب مخاوف من وقوعها بيد الميليشيات

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت شركة Steyr Arms النمساوية عن نيتها تصدير آلاف بنادق القنص إلى كل من تونس والعراق، في صفقة أثارت جدلاً واسعًا خاصة فيما يتعلق بتسليح قوات الأمن في العراق الذي يُعدّ بلدًا غير مستقر أمنيًا وسياسيًا، بحسب صحيفة krone النمساوية.

أفادت وسائل إعلام نمساوية، مساء الجمعة، أن شركة Steyr Arms، المتخصصة في إنتاج الأسلحة ومقرها Kleinraming في ولاية النمسا العليا، تسعى لتصدير 8000 بندقية طويلة المدى إلى تونس و1000 بندقية قنص طراز HS 50 M1 إلى العراق، وهي بنادق ذات مدى يصل إلى 1.5 كيلومتر وتستخدم ذخائر بعضها خارق للدروع.

وبينما حصلت الصفقة التونسية على الضوء الأخضر بعد أشهر من المفاوضات، لا تزال الصفقة العراقية مهددة بالإلغاء، وبحسب تقارير داخلية، فإن ثلاث وزارات نمساوية (الداخلية والخارجية والدفاع) أصدرت تقييمات سلبية بشأن التصدير إلى العراق، لأسباب تتعلق بالأمن الإقليمي والوضع الحقوقي في البلاد.

واعتبرت الجهات الحكومية أن “الوضع السياسي والأمني في العراق لا يزال بالغ التعقيد وسط منطقة تعج بالصراعات المسلحة”، وأعربت عن مخاوف من وقوع الأسلحة في أيدي ميليشيات أو جماعات متطرفة. وقد أُشير في التقييم إلى وجود فراغ أمني على الحدود مع إيران، وتدهور في أوضاع حقوق الإنسان، منها ما يخص العقوبات القاسية على المثلية الجنسية والاختفاء القسري، بالإضافة إلى استمرار تعذيب السجناء ووفاة معتقلين في مراكز الاحتجاز.

كما حذرت السلطات من تكرار سيناريوهات سابقة، مثل ظهور بنادق نمساوية الصنع في أيدي الحوثيين في اليمن، أو على جبهات القتال في أوكرانيا، ما يعزز المخاوف من تسرب الأسلحة إلى جهات غير مرغوب بها.

يُذكر أن Steyr Arms، التي كانت تُعرف سابقًا باسم Steyr Mannlicher، أصبحت الآن مملوكة لمجموعة استثمارية تشيكية، وتعد من أبرز مصدري الأسلحة العسكرية على المستوى العالمي، وتزوّد وحدات مثل الجيش النمساوي وقوات Cobra الخاصة.