وزارة الشؤون الاجتماعية ترفع دعوى قضائية ضد منصة “تيمو” الصينية للبيع بأسعار مخفضة في النمسا
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في فيينا رفع دعوى قضائية ضد منصة التسوق الإلكتروني الصينية “Temu” ذات الأسعار المخفضة، متهمة إياها بممارسة أساليب تلاعب وخداع للعملاء لدفعهم إلى الكشف عن بياناتهم الشخصية والإنفاق بشكل مبالغ فيه، وذلك في خطوة تهدف إلى فرض الامتثال للقواعد الأوروبية وحماية المستهلكين، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية في النمسا الدعوى القضائية عبر “الرابطة للمعلومات الاستهلاكية” (VKI) أمام المحكمة التجارية في فيينا ضد شركة “Temu” الصينية العملاقة للبيع بالتجزئة بأسعار مخفضة، وتتمحور الشكوى حول اتهام “Temu” بإغواء الزبائن لدفعهم إلى الإفصاح عن بياناتهم الشخصية والقيام بإنفاق سخي، وهو ما يمثل انتهاكًا لقانون المنافسة غير العادلة وقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (EU-“Digital Services Act”)، اللذين تستند إليهما جهات حماية المستهلك كنقطة ارتكاز قانونية.
وتفصيلاً، تتهم الدعوى المنصة بممارسة أساليب تلاعب وإجحاف بحق العملاء عبر آليات مختلفة، مثل “عجلات الحظ”، والمسابقات، وجداول النتائج العالية (Highscore-Tabellen)، والنوافذ المنبثقة (Pop-ups)، وممارسة ضغط زمني، بالإضافة إلى طلب موافقة مخفية على الإعلانات ومعالجة البيانات. علاوة على ذلك، تشمل الاتهامات تقديم خصومات تبدو مزورة بعد قراءة النصوص المكتوبة بخط صغير، وخدمات معادية للمستهلكين. ويُشار إلى أن فتح حساب على “Temu” لا يتطلب سوى ثلاث نقرات، بينما يتطلب حذفه سبع خطوات وفترة انتظار تمتد لأسبوع كامل.
وفي تعليقها على الإجراء، أكدت وزيرة الدولة للصحة في وزارة الشؤون الاجتماعية، Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ)، أن “من يخدع يخسر – وهذا ينطبق أيضاً على متاجر البضائع الرخيصة الدولية عبر الإنترنت مثل Temu”، مشددة على ضرورة التزام من يمارس الأعمال التجارية في أوروبا بقواعد اللعبة الأوروبية. وأضافت في تصريحات لصحيفة “Standard” أن “المنصات الكبيرة أيضاً ليست فوق القانون”.
في المقابل، يرى الخبير الاقتصادي Michael Böheim من المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (WIFO) أن خيارات النمسا محدودة للغاية، مشبهاً الدعوى القضائية بـ “وخز بالإبر لطبيب الوخز بالإبر في فيل”. وأشار إلى أن الطريقة الأكثر صرامة للتعامل مع “Temu” تكمن في فرض رقابة صارمة على الواردات، حيث تحاول المنصات الآسيوية منخفضة التكلفة التهرب من ضريبة القيمة المضافة وعوائق الجمارك.
ومن جهته، رأى Rainer Will، رئيس “الرابطة التجارية” (Handelsverbands)، في تحرك وزارة الشؤون الاجتماعية إشارة مهمة. ومع ذلك، اعتبر أن المشكلة الرئيسية تكمن في ما وصفه بـ “التنفيذ الناقص للوائح الاتحاد الأوروبي”.
