وزارة الشؤون الاجتماعية في النمسا تقاضي Billa وSpar وHofer وLidl بسبب “خصومات مضللة”
رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية في النمسا دعاوى قضائية عبر Verein für Konsumenteninformation (VKI) ضد سلاسل السوبرماركت Billa وSpar وHofer وLidl، متهمة إياها بممارسات غير شفافة في عرض أسعار الخصومات على المواد الغذائية. واعتبرت الوزارة أن هذه العروض قد تكون مضللة للمستهلكين، لأنها لا تعتمد على السعر الأدنى خلال الثلاثين يوماً الماضية كما يفرض القانون، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه الشركات لم تلتزم بواجبها القانوني، حيث ينص Preisauszeichnungsgesetz على أن أي خصم يجب أن يُقارن بأدنى سعر سُجل في الثلاثين يوماً السابقة. وبدون ذلك، لا يكون واضحاً للمستهلكين ما إذا كانت التخفيضات حقيقية أو مجرد وهم لتوفير غير موجود.
من بين الأمثلة التي أوردتها الوزارة: إذا أُطلقت عدة حملات خصم على نفس المنتج في فترة قصيرة، يجب أن تتم المقارنة مع السعر المخفض الأول إذا كان هو الأدنى خلال 30 يوماً. غير أن بعض السلاسل اعتمدت “السعر العادي” السابق أو سعراً مرتفعاً مؤقتاً بعد الحملة الأولى كأساس للمقارنة، ما يوحي بتخفيض أكبر مما هو فعلي.
وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن بعض الحملات الإعلانية لا يحق أصلاً الترويج لها كخصومات، لأنها لم تعتمد السعر الأدنى خلال المدة القانونية. ومع ذلك، فإن هذه الممارسات شائعة في بعض المتاجر الكبرى، بحسب الوزارة.
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية Korinna Schumann (من حزب SPÖ) إن الهدف من هذه الدعاوى، التي تسعى لوقف الممارسات، هو “إرساء قواعد واضحة وعادلة”، مؤكدة أن الحملات الترويجية يجب أن تكون “مفهومة وعادلة للجميع”، خاصة في ظل الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها المستهلكون بسبب ارتفاع الأسعار منذ سنوات.
ويأتي موقف Schumann منسجماً مع تصريحات زميلها في الحزب، وزير المالية Markus Marterbauer (SPÖ)، الذي أثار مؤخراً نقاشاً حول أسعار المواد الغذائية المرتفعة وإمكانية تدخل الدولة في تسعيرها. كما أكد رئيس الحزب ونائب المستشار Andreas Babler في حديث لوكالة APA الأربعاء أن تدخلات السوق تبقى خياراً مطروحاً.
