وزارة العدل النمساوية تسعى لإنهاء نماذج أعمال تستغل دعاوى إزعاج الملكية في مواقف السيارات

فيينا – INFOGRAT:

أكدت متحدثة باسم وزيرة العدل Anna Sporrer (SPÖ) لوكالة الأنباء النمساوية (APA) تقريرا نشرته صحيفة “Die Presse” وتأمل الوزارة أن يتم التصديق على مشروع الحكومة الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء.

يهدف هذا الإجراء إلى جعل دعاوى إزعاج الملكية للمركبات التي يتم رفعها بشكل مسيء غير مربحة. يتعلق الأمر بنماذج أعمال يتبعها أصحاب العقارات، حيث يواجهون التحركات القصيرة أو وقوف السيارات بالتهديد المتكرر برفع دعاوى إزعاج الملكية، ويطالبون بمبالغ تصل إلى 400 يورو أو أكثر لتجنب هذه الدعاوى، على أمل أن يمتثل المتضررون للدفع خوفا من رفع دعوى قضائية. وفي كثير من الحالات، لا يوجد أي إزعاج للملكية على الإطلاق.

“الاستعدادات السياسية النهائية” جارية

في سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن خفض أتعاب المحاماة إلى حوالي 100 يورو من خلال إدخال أساس تقييم خاص. ومن شأن ذلك أن يسهل على المتضررين اتخاذ المسار الأكثر جدوى لهم عبر المحاكم. ويتبع خفض رسوم المحاكم الذي تم الكشف عنه الآن نفس الهدف. علاوة على ذلك، سيتمكن الأفراد مستقبلا من اللجوء إلى المحكمة العليا (OGH) في المنازعات المتعلقة بإزعاج الملكية للمركبات، وهو أمر كان مستحيلا في السابق.

ويفيد بيان صادر عن وزارة العدل لوكالة الأنباء النمساوية (APA) بأن “الاستعدادات السياسية النهائية جارية”. وأضاف البيان: “هدفنا هو التصديق على هذا الإجراء من قبل المجلس الوطني (Nationalrat) قبل نهاية العام الحالي”. وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى “تمييز عادل”، حيث يمكن الاستمرار في مقاضاة حالات إزعاج الملكية المبررة، وستخضع “لقواعد التكاليف الحالية”.