وزارة العدل النمساوية توسّع استخدام السوار الإلكتروني والإفراج المشروط لتخفيف الاكتظاظ في السجون
فيينا – INFOGRAT:
وسّعت وزارة العدل النمساوية استخدام السوار الإلكتروني وشروط الإفراج المشروط عن السجناء في إطار إصلاحات تهدف إلى تخفيف العبء على ميزانية الدولة والسجون وتحسين إعادة الإدماج الاجتماعي
في فيينا، أعلنت وزارة العدل النمساوية عن توسيع نطاق استخدام السوار الإلكتروني (Fußfessel) وإجراءات الإفراج المشروط (bedingte Entlassung) عن السجناء، وذلك ضمن مشروع قانون مرافقة الميزانية العامة. ووفقًا للخطة الجديدة، سيتمكن السجناء الذين لا يزال أمامهم ما يصل إلى 24 شهرًا من مدة العقوبة من الاستفادة من نظام الإقامة الجبرية المراقبة إلكترونيًا، بعد أن كانت المدة القصوى المحددة سابقًا لا تتجاوز 12 شهرًا. ويُستثنى من هذا الإجراء مرتكبو الجرائم الخطيرة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تشمل الإصلاحات المرتقبة تخفيفًا في شروط الإفراج المشروط، إذ لن يتم بعد الآن منع الإفراج المشروط عن السجناء بناءً فقط على دوافع وقائية عامة (rein generalpräventive Gründe).
أهداف متعددة للإصلاحات
أوضحت وزيرة العدل Anna Sporrer المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) أن هذه التعديلات تأتي لتحقيق عدة أهداف رئيسية: المساهمة في تخفيف العبء على الميزانية العامة للدولة، تقليل نسبة إشغال السجون، والمساهمة في تحسين فرص إعادة إدماج السجناء في المجتمع.
ومن الناحية الإدارية، سيتولى العاملون الاجتماعيون والعاملات الاجتماعيات من منظمة Neustart مهام المساعدة في تقييم الشروط اللازمة لتطبيق السوار الإلكتروني. كما سيتم إدخال آلية لفحص إمكانية تطبيق الإقامة الجبرية المراقبة إلكترونيًا كجزء من إجراءات الإفراج.
حظر الهواتف المحمولة داخل مؤسسات السجون
وفي إطار التعديلات نفسها، تقرر فرض حظر على الهواتف المحمولة داخل مؤسسات السجون (Justizanstalten). وسيُسمح باستخدام الهواتف فقط في الحالات التي تتطلبها المهام الرسمية، مثل موظفي الحراسة القضائية (Justizwachebeamten)، أو بناءً على إذن خاص في حالات فردية. ويأتي هذا القرار في أعقاب عدد من الحوادث التي تم فيها تهريب هواتف إلى داخل السجون، ويهدف إلى منع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
صلاحيات ومعدات جديدة لموظفي السجون
كما ينص القانون الجديد على إمكانية استخدام أجهزة التشويش (Störsender) ضمن المؤسسات العقابية، للحد من الاتصالات غير المصرح بها. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن موظفو الحراسة القضائية من استخدام كاميرات الجسم (Bodycams)، كما ستُزوّد فرق الأمن بأسلحة جديدة تشمل الصاعقات الكهربائية (Taser) ورذاذ الفلفل (Reizspray).
