وزارة النقل النمساوية تعد مشروع قانون جديد لفرض الخوذات على مستخدمي الدراجات الكهربائية
فيينا – INFOGRAT:
أعلن وزير النقل النمساوي عن إعداد مشروع تعديل لقانون المرور يتضمن إلزامية ارتداء الخوذات لمستخدمي الدراجات الكهربائية، والسكوترات، وذلك استجابةً للزيادة المستمرة في حوادث هذا النوع من المركبات، وقد قوبل القرار بترحيب واسع من الجهات الصحية ومؤسسات السلامة المرورية، مع بعض التحفظات من جماعات راكبي الدراجات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أفاد وزير النقل النمساوي Peter Hanke (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) بأن الوزارة تعكف خلال صيف 2025 على إعداد مقترح لتعديل قانون المرور، من المقرر أن يُعرض في الخريف. ويشمل التعديل فرض خوذة حماية إلزامية لمستخدمي الدراجات الكهربائية (E-Bikes)، والدراجات الشبه نارية (E-Mopeds)، والسكوترات الكهربائية (E-Scooters).
لجنة خاصة منذ 2023
وأوضح الوزير أن وزارة النقل شكّلت مجموعة عمل متخصصة في أكتوبر 2023 لدراسة هذا التعديل، وشاركت في أعمالها مؤسسة السلامة المرورية Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV)، التي تنادي منذ سنوات بفرض ارتداء الخوذات لهذه المركبات.
وقد رحّب خبير السلامة المرورية Klaus Robatsch من KFV بهذا التطور، مشيرًا إلى أن الإصابات في منطقة الرأس هي الأكثر شيوعًا في حوادث هذا النوع من المركبات. وأضاف: “احتمال تعرّض غير مرتدي الخوذة لإصابة دماغية يزيد بسبع مرات مقارنة بمن يرتديها”.
دعم من المستشفيات ونقابة الأطباء
وأعربت غرفة أطباء فيينا عن تأييدها لهذا الإجراء، حيث صرّح الدكتور Gerald Wozasek، رئيس قسم جراحة الحوادث: “وفقًا للدراسات، فإن حوالي 50% من المصابين في حوادث السكوترات يتعرضون لإصابات في الرأس، وبالتالي فإن فرض ارتداء الخوذات إجراء منطقي وضروري”.
بدورها، أيّدت منظومة الصحة العامة في فيينا (WIGEV) القرار، وأكدت إحدى المتحدثات باسمها أن “الجهات الصحية ترحب بالطبع بفرض إلزامية ارتداء الخوذات”، في ظل تزايد الأعباء العلاجية الناتجة عن إصابات حوادث السكوتر والدراجات الكهربائية.
تحفّظ من جماعة “Radlobby”
من جانبها، عبّرت جمعية راكبي الدراجات (Radlobby) عن تحفّظها تجاه فرض الخوذات بشكل إلزامي، حيث قال المتحدث باسمها Roland Romano: “فرض الخوذات لا يشجع الناس على ركوب الدراجات، وهو ما يناقض هدف السياسات الحكومية الداعية لزيادة استخدام الدراجات”. وأضاف أن الجمعية تطالب بدلاً من ذلك بـ”توسيع شبكة مسارات الدراجات” و”فرض حدود سرعة مناسبة”.
واختتم قائلاً: “نرحب بمراجعة قانون المرور عمومًا، لكننا سننتظر الاطلاع على النص الكامل لمشروع التعديل قبل اتخاذ موقف نهائي”، مشددًا على ضرورة دمج مثل هذه التدابير في حزمة متكاملة تشجّع على استخدام الدراجات بشكل أوسع.
