وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يناقشون توسعة شنجن وإصلاحات اللجوء والهجرة

فيينا – INFOGRAT:

من المتوقع أن يقرر وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، موعدًا لإنهاء عمليات التفتيش على الحدود البرية الداخلية مع بلغاريا ورومانيا. يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو انضمام البلدين كعضوين كاملين في منطقة شنجن، التي تتيح حرية التنقل لأكثر من 400 مليون شخص دون تفتيش على الحدود بين دول المنطقة.

إلغاء التفتيش الجوي والبحري ورفع الفيتو النمساوي

كانت عمليات التفتيش على الحدود الجوية والبحرية مع بلغاريا ورومانيا قد أُلغيت بالفعل في 31 مارس الماضي، إلا أن النمسا استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد إلغاء التفتيش على الحدود البرية، مبررة ذلك بمخاوف من زيادة تدفق المهاجرين عبر هذين البلدين.
مع ذلك، أعلن وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، هذا الأسبوع عن خطط لرفع الفيتو، مشيرًا إلى انخفاض كبير في أعداد المهاجرين القادمين إلى النمسا عبر بلغاريا ورومانيا، مما يمهد الطريق لانضمامهما الكامل إلى شنجن.

منطقة شنجن: توسع مستمر وتحديات جديدة

يُذكر أن كرواتيا كانت آخر دولة انضمت إلى منطقة شنجن كعضو كامل، حيث أُلغيت عمليات التفتيش على حدودها الداخلية في يناير 2023. ومع ذلك، تواجه شنجن تحديات جديدة، حيث أعادت بعض الدول، مثل ألمانيا، فرض عمليات تفتيش على الحدود مع جيرانها للحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر.

شنجن: منطقة حرية التنقل

تشمل منطقة شنجن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء أيرلندا وقبرص، كما تضم دولًا غير أعضاء في الاتحاد مثل آيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين. وتعد المنطقة رمزًا للتكامل الأوروبي وحرية التنقل، لكنها تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع قضايا الهجرة والأمن.

مراجعة قوانين اللجوء والهجرة في الاتحاد الأوروبي

إلى جانب مناقشة إنهاء عمليات التفتيش على الحدود، يعتزم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي مراجعة تنفيذ الإصلاحات الشاملة لقوانين اللجوء والهجرة. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز إدارة تدفق المهاجرين وتوزيع المسؤوليات بين الدول الأعضاء بشكل أكثر عدالة.