وزيرة الاندماج النمساوية: العمل ممكن بدون إجادة الألمانية ومن لا يعمل عليه أن يتطوع

فيينا – INFOGRAT:

قدمت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم (ÖVP) موقفًا حازمًا بشأن عمل المهاجرين، حيث شددت على أن العمل ممكن حتى بدون إتقان اللغة الألمانية. جاء ذلك في سياق حزمة سياسات جديدة أُقرّت في مجلس الوزراء الأسبوعي تحت شعار “الاندماج واجب”، والتي ترتكز على ثلاثة أعمدة رئيسية: “الألمانية، العمل، القيم”. وفق هذه السياسة، ستُقطع المساعدات الاجتماعية اعتبارًا من عام 2026 عن الذين لا يشاركون في الدورات التدريبية الإجبارية.

وبحسب صحيفة Heute النمساوية، ذكرت بلاكولم أن البطالة تمثل “سمًا للمجتمع”، وأن العمل هو المكان الذي يحدث فيه الاندماج الحقيقي. وأوضحت أن نحو 48,000 من الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء أو الحماية الفرعية والمسموح لهم بالعمل في النمسا، عليهم المبادرة إلى العمل، لا سيما أن هناك فرصًا وظيفية كثيرة لا تتطلب مهارات لغوية متقدمة، مثل نحو 40,000 وظيفة شاغرة في قطاع الإنتاج في الربع الأول من العام فقط.

وقد كشفت الإحصائيات أن 78% من السوريين يتلقون المساعدات الاجتماعية، ما أثار جدلاً واسعًا في البلاد بعد تقارير عن حالات تلقي مساعدات مالية كبيرة من الدولة.

وتناولت بلاكولم الجدل مع الشريكة في الائتلاف، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كورينا شوماهن (SPÖ)، التي طالبت بحد أدنى من مستوى اللغة الألمانية A2 لدخول سوق العمل، معتبرة أن هذا المطلب “سلبي” وغير عملي. وقالت بلاكولم: “يمكن للإنسان المساهمة في العمل حتى بدون معرفة اللغة، ومن لا يجد وظيفة فورًا عليه العمل في مجال العمل التطوعي لخدمة المجتمع.”

وأكدت الوزيرة أن الوظيفة ليست فقط مصدر دخل، بل أيضًا أفضل مكان لتعلم اللغة الألمانية بجانب الدورات التدريبية، مشيرة إلى أن النظام الحالي لا يشجع بما فيه الكفاية على ذلك. وأضافت: “من يعيش جيدًا على المساعدات الاجتماعية لا يملك أي دافع للاندماج، ونحن بحاجة إلى دفع الناس نحو الاندماج بقوة. من لا يلتزم ببرنامج الاندماج المقرر ويتجنب الاندماج سيتعرض للعقوبات.”

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة في الربع الأول من العام الجاري 154.100 وظيفة، منها:

• 39.800 وظيفة في قطاع الإنتاج
• 88.000 وظيفة في قطاع التجارة والخدمات
• 26.300 وظيفة في القطاع العام أو الاجتماعي

وأشارت إلى أن خطة الإصلاح ستُنفذ بالتزامن مع إعادة هيكلة المساعدات الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تعي مدى إلحاح هذا الموضوع، وأنه على رأس جدول أعمالها الإصلاحي. ولم يتم الإعلان بعد عن الجدول الزمني التفصيلي أو تفاصيل تطبيق هذه الإجراءات.