وزيرة الاندماج النمساوية تدرس تشديد قانون الإسلام وحظر الحجاب للفتيات

أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية كلوديا بلاكولم (ÖVP) أنها تدرس تشديد قانون الإسلام، مشيرةً إلى أن هناك مشكلات مع بعض المساجد، وفقًا لما صرحت به في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وأكدت أن تفاصيل التعديلات المحتملة لا تزال قيد التشاور، كما كشفت عن نظام تدريجي لحظر ارتداء الحجاب للأطفال، مؤكدة أن القرار سيُتخذ بعد استشارات مع خبراء.

موقف غامض بشأن تمديد الخدمة المدنية

وعن إمكانية تمديد فترة الخدمة المدنية في حال تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية، تركت بلاكولم الأمر مفتوحًا، مشيرةً إلى أن القرار سيتوقف على نتائج لجنة الخبراء التي شكلتها وزارة الدفاع، لكنها شددت على أن التعاون بين وزارتها ووزارة الدفاع كان دائمًا إيجابيًا، بهدف جعل كلا القطاعين أكثر جاذبية للشباب.

عودة الخدمة المدنية التطوعية الموسعة

وأعلنت بلاكولم عن إعادة تفعيل خيار تمديد الخدمة المدنية بشكل تطوعي، معتبرةً أن ذلك سيكون مفيدًا للشباب الذين يسعون إلى استغلال فترة ما قبل بدء دراستهم أو تدريبهم. وأوضحت أن هذه الخطوة ستكون أيضًا دعمًا للمؤسسات التي تعتمد على المتطوعين، حيث تشكل الخدمة المدنية أحيانًا جسرًا مهنياً نحو وظائف في القطاعات ذات الصلة.

إصرار على حظر الحجاب حتى سن 14 عامًا

أما فيما يتعلق بحظر الحجاب للفتيات حتى سن 14 عامًا، فقد أكدت بلاكولم أنها عازمة على تطبيقه، قائلةً: “لن نسمح بقمع الفتيات الصغيرات” وأضافت أن الحجاب يُفرض بشكل رئيسي في الدول التي ينتشر فيها التيار الإسلامي المتطرف، مشيرةً إلى أنها لم تحدد بعد الشكل النهائي للحظر، حيث ستجري مزيدًا من المناقشات مع الخبراء قبل اتخاذ القرار.

فرض عقوبات على منتهكي برامج الاندماج

وفيما يخص برامج الاندماج، شددت بلاكولم على ضرورة إلزام اللاجئين وطالبي اللجوء بالمشاركة في برامج الاندماج الإلزامية، قائلةً: “علينا أن نحدد بوضوح ما نتوقعه، ويجب أن تكون هناك إمكانية لفرض عقوبات على من لا يلتزم بذلك، وإلا فلن يكون لهذا البرنامج أي تأثير”.

مراجعة قانون الإسلام لمكافحة التطرف

وأكدت وزيرة الاندماج أن هناك مشكلة واضحة تتعلق بالتطرف الإسلامي، مما يستدعي إعادة النظر في قانون الإسلام في النمسا، وأضافت: “علينا التفكير بجدية فيما إذا كان الوضع الحالي بحاجة إلى تعديل، لأن التجربة العملية أثبتت وجود مشكلات مع بعض المساجد، ويجب علينا اتخاذ إجراءات حازمة لمنع ذلك”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى