وزيرة الخارجية النمساوية: الحياد وحده لا يكفي لمواجهة التحديات الأمنية

فيينا – INFOGRAT:

أكدت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل-رايزينغر، أن النقاش الدائر حول حياد النمسا لن يساعد البلاد في التعامل مع التحديات الأمنية الراهنة، مشيرةً إلى أن “سيادة القانون فوق قانون القوة” لم يعد ساريًا كما كان في السابق.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، شددت ماينل-رايزينغر على أن التزام النمسا بالمادة 42 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، التي تنص على التضامن الأمني بين الدول الأعضاء، لا يتناقض مع مبدأ الحياد، كما دعت إلى تعزيز التعاون العسكري الأوروبي، لا سيما من خلال عمليات شراء الأسلحة المشتركة وتنسيق القدرات الدفاعية.

وأكدت الوزيرة أن على أوروبا تعزيز استقلالها في قضايا الأمن والدفاع، مشيرةً إلى أن العالم يشهد تغيرات جوهرية تتطلب استجابة فاعلة.

التوترات الدولية وزيادة ميزانية الدفاع

وأشارت ماينل-رايزينغر إلى أن التوترات السياسية، مثل الخلاف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تساهم في زيادة الشعور بعدم اليقين، لكنها شددت على أن الخوف ليس الحل، بل يجب التعامل مع هذه الأوضاع بثقة وعمل حازم.

كما رحّبت الوزيرة بمقترحات المفوضية الأوروبية لتعزيز القدرات الدفاعية، مؤكدةً أن الحكومة النمساوية تخطط لزيادة ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032.

مواجهة التهديدات غير التقليدية والحرب الهجينة

وشددت ماينل-رايزينغر على ضرورة التصدي لما وصفته بـ “التهديدات غير التقليدية”، مثل الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل الإعلامي، التي قالت إنها تُستخدم كأدوات في الحرب الهجينة لزعزعة استقرار الديمقراطيات الأوروبية، محذرةً من تأثيراتها الخطيرة.

الأصول الروسية ومكافحة التجسس

وفيما يتعلق باستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، أبدت الوزيرة ترحيبها بالمقترحات الأوروبية، لكنها شددت على أهمية وضع إطار قانوني واضح لضمان شرعية هذه الإجراءات.

أما في ملف مكافحة التجسس، فأشارت إلى وجود خطط لتجريم عمليات التجسس التي تُنفَّذ ضد دول أخرى انطلاقًا من الأراضي النمساوية، لكنها أوضحت أن هذه القضية تقع ضمن اختصاص وزارة العدل.

تشكيل الحكومة الجديدة ومسار الإصلاحات

وتطرقت ماينل-رايزينغر إلى تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة، واصفةً المفاوضات التي سبقت تشكيلها بأنها كانت المسار الصحيح. كما شددت على التزام جميع الأطراف بتنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه، رغم أن بعض بنوده لا تزال مرهونة بالميزانية لما بعد عام 2027.