وزيرة الدفاع تؤكد استمرار خطط بناء الجيش النمساوي حتى 2032 وزيادة الميزانية إلى 2% من الناتج المحلي
أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية Klaudia Tanner (ÖVP) عن خطة لإعادة صياغة قانون صلاحيات الجيش (Militärbefugnisgesetz)، بهدف تمكين أجهزة الاستخبارات من العمل بشكل متقدم ومواكب للتطورات التقنية، وفق ما صرحت به في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية APA. وأوضحت الوزيرة أنّ التعديلات تتعلق بجمع وتحليل بيانات السفر، واستخدام البيانات، وتكييف الصلاحيات بشكل عام للتعرف على المخاطر مسبقًا، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الأمنية.
وأشارت Tanner إلى أنّ هذه الخطوة تأتي في سياق النقاش الذي أعقب إحباط محاولة تفجير حفل المغنية Taylor Swift العام الماضي، موضحة أنّ قانون صلاحيات الجيش يخضع لنفس القيود التي تواجه المخابرات النمساوية Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN)، ما يشكل تحديات في مجال مكافحة الإرهاب. وأضافت أنّ هناك إشرافًا من مكتب حماية الحقوق (Rechtsschutzbeauftragter) ولجنة فرعية سرية ضمن لجنة الدفاع الوطني، لتقييم كافة النشاطات الاستخباراتية وضمان الشرعية القانونية.
وأوضحت Tanner أنّ القانون الجديد جاهز، وتم إرساله للتنسيق مع شركاء الائتلاف، على أن تبدأ قريبًا المباحثات للوصول إلى نتائج مرضية، مع ضمان تزويد أجهزة الاستخبارات بالوسائل اللازمة لمراقبة التطورات التقنية والتعرف على المخاطر مبكرًا.
فيما يخص ميزانية الدفاع، أكدت Tanner أنّ خطة بناء الجيش حتى 2032+ ستستمر كما هي، دون أي تخفيضات، متوقعة أن تصل نسبة الإنفاق على الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، مشددة على أنّ النمسا تواجه تحديات أمنية كبيرة مقارنة بدول أخرى، حيث قد تتطلب بعض الدول إنفاقًا أكبر بكثير من ذلك.
ورفضت الوزيرة أي مخاوف بشأن اعتراض الرأي العام على ميزانية الدفاع مقارنة بإنفاق التعليم والصحة، مشيرة إلى أنّ الثقة العامة بالجيش النمساوي مرتفعة، وأن التجارب السابقة في تخفيض الإنفاق على الجيش لن تتكرر.
كما ردّت Tanner على الانتقادات المتعلقة بشراء طائرات Leonardo M-346FA، مؤكدة أنّ النيابة الاقتصادية لم تجد أي دلائل على مخالفات، وأشادّت بجهود مديرية الأسلحة والجنرال Harald Vodosek، مستبعدة التأثيرات السياسية على عمليات الأمن. وأوضحت أنّ توقيع العقود سيتم قبل نهاية العام، مع التزام بخطط استبدال طائرات Eurofighter بحلول 2028 على أقصى تقدير، مع ميزانية مخصصة خارج الموازنة الحالية لضمان استمرار مراقبة الأجواء بشكل كامل.
وعن الأزمة الأوكرانية، أعربت Tanner عن دعمها لأي مساعٍ دبلوماسية للسلام، مشددة على أنّ أي مشاركة للجيش النمساوي في مهام حفظ السلام أو عمليات خارجية ستكون طوعية بالكامل، مع رفض أي مساس بالحياد النمساوي المنصوص عليه في الدستور، مؤكدة أنّ الحوار مع البرلمان والأطراف السياسية سيكون واسع النطاق قبل وضع الاستراتيجية الأمنية الجديدة المزمع عرضها قبل نهاية العام.
