وزيرة الشؤون الاجتماعية النمساوية تقترح نظام حصص لإبقاء كبار السن في سوق العمل
اقترحت وزيرة الشؤون الاجتماعية النمساوية، Korinna Schumann، عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، وضع نظام حصص إجبارية بهدف الإبقاء على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا في سوق العمل. ووفقًا لبيانها، يمكن ربط المزايا الممنوحة لأصحاب العمل من صندوق دعم الأسرة (FLAF) بهذا النظام، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ورغم تأكيد Schumann، على أن خطة الحكومة لا تتضمن نظام “مكافأة-وعقاب”، إلا أنها أبدت انفتاحها على فكرة تقديم حوافز مالية للمؤسسات التي توظف كبار السن، مثل “علاوة توظيف”، ومع ذلك، ظلت تصريحاتها غير واضحة عند مناقشة تفاصيل نظام المساعدات الاجتماعية الجديد.
قلق من ارتفاع البطالة بين كبار السن
أشارت الوزيرة إلى أن معدل البطالة في هذه الفئة العمرية مرتفع بشكل خاص، مؤكدة أن “مجرد الطلب من الشركات لتوظيف المزيد من كبار السن لن يكون كافيًا”. لذلك، ترى ضرورة لوجود “نظام حوافز” للشركات، مشيرة إلى أن أنظمة الحصص ليست بجديدة، حيث تطبق حاليًا على الأشخاص ذوي الإعاقة. ورفضت Schumann الخوض في تفاصيل محددة لنظام الحصص، لكنها أوضحت أن الهدف الأساسي هو ألا يشكل أي عبء إضافي على الميزانية.
لقي الاقتراح دعمًا فوريًا من الاتحاد النقابي النمساوي (ÖGB)، وهو الجناح السياسي لـ Schumann، الذي ذكر في بيان له أن حوالي 30% من الشركات التي تضم أكثر من 20 موظفًا لا توظف أي شخص فوق الستين. وأوضح الأمين العام للاتحاد، Helene Schuberth، أن “حصص كبار السن”، التي تقدم دعمًا للشركات التي تحققها وتفرض رسومًا على تلك التي لا تلتزم بها، هي “ليس فقط مسألة عدالة، بل أيضًا ضرورة اقتصادية”. وأكدت أن ÖGB سيدعم أي مبادرة سياسية تهدف إلى تطبيق هذا النظام.
على النقيض من ذلك، كانت ردة فعل اتحاد الأعمال النمساوي (Wirtschaftsbund) سلبية. ووصف الأمين العام للاتحاد، Kurt Egger، الاقتراح بأنه “وعظ” و”هجوم على رجال الأعمال من القرن الماضي”. وطالب بدلاً من ذلك، كما فعل الأمين العام لغرفة التجارة، Jochen Danninger، بحزمة “إنصاف” تتضمن إجراءات صارمة ضد الاحتيال في المزايا الاجتماعية.
دفاع عن تعديلات المعاشات التقاعدية
دافعت Schumann عن التعديلات الأخيرة على المعاشات التقاعدية، مشيرة إلى أن “الهدف كان استقرار الميزانية”. وذكرت أن المعاشات التي تصل إلى 2,500 يورو ستزيد بنسبة 2.7%، معبرة عن عدم سعادتها بهذا الوضع، لكنها شددت على أنه كان من “غير المتصور” و”غير الوارد” أن يتم زيادة معاشات المتقاعدين ذوي الدخل المحدود بنسبة 2% فقط، كما اقترح المستشار Christian Stocker. كما ردت على اتهامات ممثلي المتقاعدين بعدم إشراكهم في المفاوضات، قائلة إن الوضع المالي الحالي لا يسمح بزيادة جميع المعاشات، مضيفة “كم تمنيت لو كان بإمكاننا زيادة جميع المعاشات، لكن هذا ببساطة لا يمكن تحقيقه في هذه الميزانية”.
غموض بشأن المساعدات الاجتماعية
في وقت سابق من الأسبوع، عقدت الحكومة النمساوية المؤلفة من ائتلاف (ÖVP-SPÖ-NEOS) مؤتمرًا صحفيًا حول الإصلاحات المخطط لها في نظام المساعدات الاجتماعية، لكن التفاصيل كانت مبهمة. وظلت الوزيرة Schumann غامضة حتى خلال المقابلة عندما سُئلت عما إذا كانت إعانة الأسرة ستكون جزءًا من المساعدات الاجتماعية أم سيتم صرفها بشكل منفصل، وما إذا كان هناك سقف محدد. وأوضحت أن الحل يجب أن يتم التوصل إليه بشكل مشترك، وأن اللوائح يجب أن تكون “متوافقة دستوريًا”. وفي الوقت نفسه، دافعت عن المستفيدين من المساعدات الاجتماعية الذين غالبًا ما يكونون عرضة للجدل السياسي، قائلة: “حياتهم ليست بالسهلة على الإطلاق”.
تحديات في قطاعي الصحة والعمل
أفادت Schumann بأنه لن تكون هناك تخفيضات إضافية في قطاعي الرعاية الاجتماعية والصحة في الوقت الحالي، مشيرة إلى أن “ثلث التخفيضات الأخيرة جاء من وزارتها”، وهذا “مال لا يصل إلى الناس”. وفيما يتعلق بنقاش “الدوام الجزئي الاختياري” الذي أثاره وزير الاقتصاد، Wolfgang Hattmannsdorfer، أكدت Schumann على ضرورة توسيع خدمات رعاية الأطفال لتمكين المزيد من النساء من العمل لساعات أطول، مؤكدة أن “العمل لساعات أطول والدوام الكامل لا يزال هو أفضل حل”.
وأعربت عن “سعادتها” بالمفاوضات الجارية حول العقد الشامل لخدمات التأمين الصحي، والتي تستغرق وقتًا طويلاً. وقالت إن مهمتها في القطاع الصحي ستكون جعل النظام العام أكثر جاذبية لجذب المزيد من الأطباء الشباب، وذلك من خلال عقود أكثر جاذبية، بالإضافة إلى الاهتمام بساعات العمل. كما وجهت رسالة إلى مرضى متلازمة التعب المزمن (ME/CFS)، مؤكدة أنها “تأخذهم على محمل الجد بنسبة 100%”. ويأتي ذلك بعد اتهامات أُثيرت مؤخرًا ضد رئيس مؤسسة التأمين التقاعدي، Winfried Pinggera، بأنه وصف مرضى ME/CFS وأطبائهم بـ “المتطفلين” و “الدجالين”. وأكدت Schumann أنها تدرك “المسارات الصعبة” التي يواجهها المرضى في النظام، مضيفة أن خطة عمل بهذا الشأن سيتم تنفيذها بحلول نهاية العام.
