وزيرة العدل النمساوية تتعهد بالحفاظ على المحاكم ثنائية اللغة في كارنتن
أكدت وزيرة العدل النمساوية، Anna Sporrer (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، التزامها بضمان استمرار عمل المحاكم ثنائية اللغة في ولاية كارنتن في المستقبل، وذلك خلال مراسم تنصيب Manfred Herrnhofer رئيساً جديداً للمحكمة الإقليمية يوم الجمعة. وجاءت تصريحات الوزيرة في خضم نقاشات حول إصلاحات قضائية مقترحة أثارت جدلاً حول مستقبل هذه المحاكم، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وكان الرئيس الجديد للمحكمة، Manfred Herrnhofer، قد شكك مؤخراً في جدوى المحاكم المحلية ثنائية اللغة في بلدات Bleiburg وEisenkappel وFerlach، واقترح بدلاً من ذلك تعزيز اللغة السلوفينية كلغة رسمية في مواقع قضائية مركزية، وتأتي هذه الاقتراحات في ظل التحديات التي تواجهها هذه المحاكم، حيث تعاملت في العام الماضي مع نحو 6,000 قضية، شملت قضايا جنائية وتسجيلات عقارية وتنفيذ أحكام، منها 42 قضية فقط جرت باللغة السلوفينية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتقاعد قريباً رئيس المحكمة ثنائية اللغة في Bleiburg، مما يجعل العثور على بديل مؤهَّل أمراً صعباً، وفي محكمة Ferlach، أصبح من الضروري الاستعانة بمترجمين لغياب القضاة ثنائيي اللغة. وقد أيّد الرئيس السابق للمحكمة، Bernd Lutschounig، الذي أحيل إلى التقاعد، فكرة الإصلاحات، مشيراً إلى أن المحاكم الصغيرة “لا تسمح للقضاة والموظفين بالتخصص اللازم، ولا توفر لهم فرصة للتطور المهني”.
من جهتها، وصفت وزيرة العدل Sporrer هذا المجال بأنه “حساس للغاية”، وأكدت أنه يجري فحص المقترحات، لكن يجب التعامل معها بحذر شديد. وقالت: “علينا أن نكون حذرين للغاية، وأن نأخذ الجميع بعين الاعتبار. الأمر يتعلق بضمان وصول السكان إلى لغتهم كلغة رسمية. هذا يتطلب قدراً كبيراً من الحساسية والتعامل الحذر، لكني بالفعل أجري محادثات بشأن هذا الأمر، وسنواصل متابعته”.
ويتطلب إجراء أي تعديلات على قانون الأقليات (Volksgruppengesetz) الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان الوطني، وهي أغلبية لا تبدو في الأفق حالياً. وفي رد فعل على تصريحات الوزيرة، أعرب زعيم حزب FPÖ، Erwin Angerer، في بيان صحفي عن معارضته لتوسيع المحاكم ثنائية اللغة لتشمل مدن كلاغنفورت، فيلاخ، وفولكرماركت، لكنه أيّد في الوقت نفسه الحفاظ على المحاكم الثلاث الحالية في بلدات Bad Eisenkappel، Ferlach، وBleiburg، “لتعزيز المناطق الريفية”.
