وزيرة العدل تعلن خطة لإنشاء سجنين جديدين في غرب النمسا لمواجهة الاكتظاظ
كشفت وزيرة العدل النمساوية، “أنا شبورر” (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA)، عن خطط وزارتها لإنشاء منشأتين جديدين للاحتجاز، تشملان سجيناً عادياً ومركزاً للعلاج الجنائي والترميمي “في غرب النمسا”، وذلك في إطار جهود معالجة أزمة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون حالياً، وأكدت الوزيرة أن المحادثات مع وزير المالية بهذا الشأن قد تم “تحديد موعدها” بالفعل.
وصرحت “شبورر” بأن الوضع في المؤسسات العقابية بات “خطراً”، مشيرة إلى وجود تكدس في أعداد النزلاء ونقص حاد في الكوادر الوظيفية. وكانت “سجن يوزيف شتات” (JA Josefstadt) في فيينا قد تصدر العناوين السلبية مؤخراً بسبب أعمال الترميم الجارية بالتزامن مع استمرار العمل، حيث كُشف عن تقديم وجبة العشاء للنزلاء الأحداث في تمام الساعة 13:30 ظهراً بسبب نقص الإمكانات.
وفي سياق تقييمها للأداء السابق، انتقدت “شبورر” سياسة سلفها “ألما زاديش” (من حزب الخضر)، معتبرة أن الجهود التي بُذلت للتعامل مع هذا الملف كانت “متأخرة وقليلة مقارنة بالاحتياجات الفعلية”، وأرجعت الوزيرة تفاقم الأزمة إلى التغيرات الديموغرافية، موضحاً أن عدد سكان النمسا زاد بنحو مليوني نسمة مقارنة بما كان عليه قبل 25 عاماً، وهو ما انعكس طردياً على معدلات الجريمة والحاجة لمساحات احتجاز أكبر.
وفيما يخص سجن الأحداث الجديد في ساحة “مونيخ بلاتس” (Münnichplatz) بمنطقة فيينا-سيمرينغ، أعلنت الوزيرة أن التشغيل الكامل سيبدأ في 19 يناير المقبل بمراسم تنصيب مديرة السجن “سعيدة كيلينجر”، على أن يستوعب المركز 72 نزيلاً بنهاية الشهر ذاته. وأكدت أن المنشأة مجهزة حالياً بطاقم علاجي وطبي متكامل.
وأشارت “شبورر” إلى ميزة استثنائية في سجن الأحداث الجديد، حيث سيتمكن النزلاء من تعلم أربع مهن حرفية. وأوضحت أنه في حال كانت مدة العقوبة أقصر من مدة التعلم المهني (التي تتراوح بين عام وعام ونصف)، يمكن للنزيل إكمال دراسته المهنية في الخارج، مع ضمان عدم إدراج ما يشير إلى تلقيه التدريب داخل مؤسسة عقابية في شهادة التخرج النهائية، وذلك لسهولة اندماجهم في سوق العمل لاحقاً.
