وزيرة العدل Sporrer تكشف عن حزمة إجراءات لمواجهة اكتظاظ السجون في النمسا وإصلاح قانون الجرائم الجنسية
في إطار مساعيها لمواجهة الاكتظاظ في السجون، كشفت وزيرة العدل النمساوية آنا Sporrer (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي – SPÖ) عن سلسلة من الإجراءات المقترحة. وخلال مشاركتها في برنامج “ساعة الصحافة” الذي يبثه التلفزيون والإذاعة النمساوية (ORF) يوم الأحد، أشارت الوزيرة إلى تسهيل الوصول إلى القيود الإلكترونية (السوار الإلكتروني) وتوسيع منشآت المؤسسات الإصلاحية. وفيما يخص مكافحة العنف وحماية ضحاياه، أكدت Sporrer على أن خطة التتبع الرقمي للأشخاص الخطرين قيد التنفيذ، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
جهود لمكافحة الاكتظاظ ونقص الكوادر
تعاني العديد من السجون في جمهورية النمسا من مشكلة الاكتظاظ في الوقت الذي يسود فيه نقص حاد في الكوادر العاملة في هيئة حراسة السجون. كما أن أعداد محاولات الانتحار بين النزلاء هذا العام وصلت إلى تسع وعشرين حالة، وهي أعلى بكثير مما كانت عليه في الأعوام السابقة.
اعترفت Sporrer بأن “الوضع غير مواتٍ”، وعزت ذلك إلى إهمال تراكم على مدى سنوات طويلة. وذكرت أن بناء سجون جديدة يهدف إلى توفير الحل اللازم. ومن المقرر افتتاح سجن Klagenfurt الجديد في مقاطعة كارينثيا عام 2027. وفي Wien-Simmering (فيينا)، من المقرر أن يدخل سجن الأحداث الجديد الخدمة الكاملة في مطلع عام 2026.
وتأمل Sporrer في أن يتم تخفيف الضغط على السجون من خلال توسيع نطاق تطبيق السوار الإلكتروني، ليصبح متاحًا لمن تبقى من فترة محكوميتهم سنتان بدلًا من سنة واحدة فقط، وكذلك من خلال إطلاق السراح المشروط. وفي الوقت ذاته، رفضت Sporrer فكرة “التشاؤم والانتقاد الهدّام”. وأشارت إلى وجود عدد كافٍ من الشواغر، لكنها أقرت بأن هناك صعوبة في إيجاد كوادر مؤهلة، وهو تحدٍ يواجه قطاعات أخرى أيضًا. وفي هذا السياق، لفتت الوزيرة إلى برنامج جديد يتيح للرياضيين من النخبة بناء مسيرة مهنية في حراسة السجون.
آمال بـ “إجماع واسع” على النيابة العامة الفيدرالية
فيما يتعلق بإنشاء هيئة النيابة العامة الفيدرالية (Bundesstaatsanwaltschaft)، عبرت Sporrer عن أملها في التوصل إلى قرار مشترك يحظى بموافقة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث أن هذا الإصلاح يتطلب أغلبية الثلثين. ورغم الانتقادات الموجهة إليه، أكدت الوزيرة على تمسكها بنموذج اللجنة الثلاثية التي ستتولى قيادة الهيئة. وشددت Sporrer على أن إنشاء النيابة العامة الفيدرالية يهدف إلى إزالة أي انطباع لدى الجمهور بأن “أي شخص يمكنه ترتيب أموره، لمجرد أنه يعرف شخصًا ما أو يمتلك ثروة”.
وعللت Sporrer سبب تولي ثلاثة أشخاص لهذه المهمة بدلًا من شخص واحد، كما طالب البعض، بأن ذلك يقلل من “الضغط الذي يمكن أن يمارس على شخص واحد” من قبل الرأي العام. وأضافت أن المفهوم الحالي سيضمن أيضًا مكانًا للنيابة العامة العليا (Generalprokuratur)، التي تعتبر شبه أعلى سلطة للنيابة العامة. ولا تزال التفاصيل الأخرى، مثل آلية تشكيل لجنة الاختيار، قيد التفاوض.
مكافحة العنف ضد المرأة: “البنيوية الأبوية هي التي تقتل”
تعاني واحدة من كل ثلاث نساء في النمسا من عنف جسدي أو جنسي خلال حياتها. وقد تسبب مؤخرًا قتل سيدة في مدينة Graz (غراتس) بـ صدمة واسعة (جريمة قتل النساء – Femizid)، حيث يقبع الشريك السابق المشتبه به قيد التحقيق والمحاكمة.
قالت Sporrer في “ساعة الصحافة” إن ظاهرة العنف لا تقتصر على جمهورية النمسا فحسب، بل تمتد إلى دول أخرى. وأكدت الوزيرة أن “البنيوية الأبوية هي التي تقتل”. وقالت إن الرجال هم من يمنحون أنفسهم القوة لاتخاذ القرار بشأن حياة المرأة، وفي بعض الأحيان إنهاء هذه الحياة. ووصفت هذا الوضع بأنه “غير مقبول”.
وفيما يخص الإجراءات، أشارت Sporrer إلى قمة حماية ضحايا العنف التي عُقدت الأسبوع الماضي في وزارة الداخلية، وجمعت بين العديد من أعضاء الحكومة والخبراء المختصين. وكانت الحكومة الائتلافية الثلاثية قد قدمت بالفعل حزمة إجراءات في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر).
التتبع الرقمي للأشخاص الخطرين
أكدت Sporrer أن خطة التتبع الرقمي للأشخاص الخطرين “سيتم تنفيذها”. ويهدف استخدام أجهزة التتبع، التي تشبه إلى حد ما السوار الإلكتروني، إلى ضمان عدم اقتراب الأشخاص الخطرين من ضحاياهم وأطفالهم. ويتم تطبيق هذا الإجراء بناءً على أمر قضائي مؤقت.
كما سيتم بموجب قانون الأسلحة الجديد تسهيل إصدار أمر حظر حيازة الأسلحة في حالات العنف الأسري. ودافعت Sporrer في “ساعة الصحافة” عن الاستثناءات الممنوحة للصيادين والصيادات، مشيرة إلى أن “التقاليد والممارسات” في مجتمع الصيد جعلت هذه الاستثناءات ضرورية. وأضافت Sporrer أنه “يجب على مجتمع الصيد نفسه أن يضمن مزيدًا من الرقابة هنا”.
Sporrer تدافع عن القضاء في قضية الطفلة ذات الاثني عشر عامًا
أثارت تبرئة مجموعة من الشبان في قضية تتعلق باعتداءات جنسية مزعومة على طفلة تبلغ من العمر اثني عشر عامًا في فيينا انتقادات لاذعة. وفي سياق هذا الإجراء القضائي، دافعت وزيرة العدل مجددًا عن القضاء، قائلة: “لا يجوز وصف الأحكام بأنها خاطئة لمجرد أن نتيجتها لا تتفق مع رغباتنا”.
وانتقدت الوزيرة بشدة تهديد قاضي الإجراءات وأسرته عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن “الخطوط الحمراء” قد تم تجاوزها في هذا السياق. وأكدت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحذف المنشورات التي تحض على الكراهية وإزالة اسم القاضي من وسائل إعلام معينة.
“القبول الصريح هو القبول الوحيد”
تعتزم الحكومة طرح إصلاح لقانون الجرائم الجنسية في الربع الثاني من عام 2026. ووفقًا لرغبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، يجب أن يتضمن هذا الإصلاح مبدأ التوافق القائم على قاعدة “القبول الصريح هو القبول الوحيد” (Nur ja heißt ja)، والذي يصف ضرورة الموافقة الواضحة والصريحة على الممارسات الجنسية.
وأثارت هذه الخطط جدلاً، ليس فقط داخل الحكومة، بل انتقادات حادة من قبل المحامين والمحاميات. إلا أن Sporrer دافعت عن هذا المقترح الإصلاحي. وذكرت أن الوضع الحالي في المحاكم يتطلب من الضحية في قضايا انتهاك حق تقرير المصير الجنسي أن تثبت بشكل مقنع أنها لم توافق على الممارسات الجنسية.
وأوضحت Sporrer أن مبدأ التوافق “سيحول تركيزنا من الضحية إلى الجاني”. وأكدت Sporrer أن هذا الإجراء لا يشكل تحولًا في عبء الإثبات. علاوة على ذلك، لن يتم توجيه اتهام إلا بعد دراسة متعمقة من قبل النيابة العامة. وشددت على أن وكلاء النيابة العامة مدربون جيدًا في هذا المجال، كما أكدت على كفاءة القضاة والقاضيات.
ضد “مؤسسات التربية” للأحداث
أعربت Sporrer عن عدم تأييدها لإنشاء “مؤسسات التربية” للأحداث مرتكبي الجرائم، وهو ما تطالب به وزيرة شؤون الأسرة Claudia Plakolm (عن حزب الشعب النمساوي – ÖVP). وقالت Sporrer إن “الأطفال بحاجة إلى تربية وليس إلى سجن”.
وشددت على ضرورة إخراج الأطفال مرتكبي الجرائم من الشارع ومن بيئتهم الحالية وتوفير الرعاية لهم في مؤسسات العلاج الاجتماعي. وأشارت وزيرة العدل إلى أن الأسس القانونية التي تسمح لهذه المؤسسات بوضع الأطفال تحت الإقامة الجبرية قيد الإعداد حاليًا.
Sporrer ترفض الانتقادات حول سجن JA Münnichplatz
من المقرر أن يدخل سجن الأحداث الجديد JA Münnichplatz الواقع في Wien-Simmering (فيينا) الخدمة الكاملة في كانون الثاني (يناير). وقد تأخر الافتتاح الكامل للمؤسسة لوقت طويل، وعزت Sporrer ذلك جزئيًا إلى قوانين حماية المعالم الأثرية.
كما رفضت Sporrer التقارير التي تحدثت عن تنظيم نزلاء الأحداث حفلات داخل السجن. ولكنها أكدت على أن هناك محاولات من أحداث من الخارج لالتسلل إلى السجن عبر السياج. ويهدف السجن إلى تمكين الأحداث من الحصول على شهادة إتمام التعليم الإلزامي، إضافة إلى إمكانية تعلم أربع مهن حرفية.
مقترحات لإصلاح قانون الطلاق
في التغييرات المخطط لها على قانون الطلاق، تريد Sporrer التركيز بشكل خاص على إعادة صياغة قانون النفقة، لضمان حماية أفضل للنساء اللاتي في “زيجات ربات المنزل”، واللاتي كرّسن سنوات طويلة لرعاية المنزل والأطفال بشكل حصري أو رئيسي، ما أدى إلى تخليهن عن فرص الكسب والتطور المهني لسنوات عديدة.
من حيث المبدأ، لا ترغب Sporrer في “إلغاء مبدأ الخطأ في الطلاق” المثير للجدل بشكل كامل. ولكنها أكدت استعدادها للتخلي عن هذا المبدأ إذا قدمت مجموعة العمل المعنية أفكارًا حول كيفية تنظيم النفقة بطريقة مختلفة.
