وزير الاقتصاد النمساوي يطالب أوروبا بإجراءات عاجلة ضد “الزيادة النمساوية” في أسعار الغذاء
طالب وزير الاقتصاد النمساوي Wolfgang Hattmannsdorfer (من حزب ÖVP) من المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات عاجلة ضد ما يسمى بـ”Österreich-Aufschlag” (الزيادة النمساوية) على أسعار المواد الغذائية، وذلك بعد مشاورات مع مديرة الهيئة الاتحادية للمنافسة (BWB) Natalie Harsdorf، متهماً الشركات العالمية بتقييد حركة السلع داخل الاتحاد الأوروبي بما يؤدي إلى رفع الأسعار في الدول الصغيرة مثل النمسا، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
انتقد Hattmannsdorfer الفروقات السعرية الواضحة بين النمسا وألمانيا رغم تماثل الحجم والعلامة التجارية للمنتجات، مشيراً إلى أن الشركات المصنعة للعلامات التجارية تحد عمداً من تدفق البضائع داخل الاتحاد الأوروبي، مما يسمح بوجود فروقات سعرية مجحفة بحق المستهلكين في الأسواق الصغيرة، وأكد أن “الزيادة النمساوية” لا مبرر لها اقتصادياً أو منطقياً، وأنه لا يجوز أن يدفع المواطنون أكثر فقط لأنهم يعيشون في بلد صغير.
وأوضح الوزير أن الخطوة جاءت بالتعاون مع BWB، حيث أرسل مع Harsdorf خطاباً رسمياً إلى المفوضية الأوروبية، مطالباً إياها بالتحرك الفوري والفعال ضد القيود الإقليمية على التوريد، منتقداً في الوقت ذاته تراجع المفوضية عن تنفيذ إجراءات سابقة وتأجيلها لاستراتيجيتها الخاصة بالسوق الداخلية إلى عام 2026، معتبراً ذلك غير مقبول من وجهة النظر النمساوية.
وبيّنت BWB، استناداً إلى دراسة أجرتها عام 2023، أن سياسات التسعير للشركات العالمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، تشكل سبباً رئيسياً لزيادة تكلفة المواد الغذائية في النمسا، وأشارت إلى أن دراسات المفوضية الأوروبية تُظهر خسائر سنوية للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي لا تقل عن 14 مليار يورو بسبب هذه الممارسات، ما يستدعي معالجة على مستوى الاتحاد.
وعلى الصعيد الوطني، تعمل الحكومة النمساوية (تحالف أحزاب Türkis-Rot-Pink) على مواجهة “الزيادة النمساوية” من خلال خطط تشمل محاربة ظاهرة “Shrinkflation” (تقليص حجم العبوة مع بقاء السعر ثابتاً لإخفاء التضخم)، وزيادة شفافية الزيادات السعرية. وأكدت الحكومة أن فرض سقف للأسعار – كما اقترحه في البداية وزير المالية من حزب SPÖ Markus Marterbauer – ليس مطروحاً حالياً للتنفيذ.
