وزير الاقتصاد النمساوي يعلن عن تسهيلات جديدة في صادرات السلع الدفاعية والتقنيات المزدوجة
أعلن وزير الاقتصاد النمساوي Wolfgang Hattmannsdorfer (عن حزب الشعب النمساوي ÖVP)، اليوم، عن التفاصيل الأولى للتعديل المزمع إجراؤه على قانون التجارة الخارجية (Außenwirtschaftsgesetz). ويهدف التعديل بشكل أساسي إلى تسهيل إجراءات الترخيص والرقابة المتعلقة بتصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (Dual-Use) والسلع الدفاعية التي لا تقتصر استخداماتها على الأغراض العسكرية الصادرة من النمسا، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح Hattmannsdorfer أن مسودة القانون قيد التنسيق حالياً مع الشركاء في الائتلاف الحكومي. وأشار الوزير إلى أن الهدف المباشر من هذا التغيير التشريعي هو تجنب “الازدواجية غير الضرورية في العمل” عند التعامل مع صادرات السلع الدفاعية التي تتطلب تصاريح خاصة، مما يساهم في تسريع العمليات الإدارية.
وتتضمن الإصلاحات المقترحة بنداً يتعلق بتحديد جهات اتصال معينة داخل الشركات لتكون مسؤولة أمام السلطات بموجب إخطار رسمي. ولتسهيل عملية التسجيل الأولى لهذه الشخصيات، والتي يفرضها القانون، سيكتفي مستقبلاً بتقديم خطاب غير رسمي من الشركة بالإضافة إلى إتمام عملية التحقق عبر الهوية الرقمية “ID Austria”.
وذكر Hattmannsdorfer أن هذه الخطوة تمثل تخفيفاً كبيراً للأعباء في الممارسة العملية، نظراً للتعقيد الشديد الذي تتسم به الإجراءات الحالية. كما من المقرر أن يشمل التسهيل الشركات العاملة في قطاع الدفاع والأمن فيما يخص “الصادرات الروتينية”، وهي عمليات تصدير السلع التي تتم بشكل منتظم ودوري، بهدف دعم استمرارية الأعمال وتقليل العوائق البيروقراطية أمام القطاع.
