وزير الاقتصاد النمساوي يعلن عن حوافز الرقمنة حتى 3000 يورو لدعم الشركات الصغيرة
أعلن وزير الاقتصاد النمساوي، Wolfgang Hattmannsdorfer، عن إعادة إطلاق مبادرة “KMU.Digital” اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12 يناير، وهي المبادرة التي تهدف إلى دعم التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في النمسا عبر تقديم منح مالية تصل إلى 3000 يورو لكل شركة، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وتوفر هذه المبادرة، التي تنفذها وزارة الاقتصاد والطاقة والسياحة بالتعاون مع الغرفة الاقتصادية النمساوية (WKÖ)، تمويلاً مخصصاً للاستشارات الفردية التي يقدمها خبراء معتمدون في أربعة مجالات رئيسية هي: نماذج الأعمال والعمليات، التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الإنترنت، تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، بالإضافة إلى الإدارة الرقمية.
وأكد الوزير Hattmannsdorfer أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية في ظل ظروف اقتصادية صعبة، قائلاً: “الرخاء لا يأتي من تلقاء نفسه، والعمل الحاسم هو المطلوب الآن. نحن نهدف إلى تخفيف الأعباء عن الشركات بشكل ملموس، سواء من خلال دعم الرقمنة أو خفض تكاليف الطاقة”.
ويشمل البرنامج هذا العام مساراً إضافياً تحت مسمى “KMU.Digital & Green”، والذي يركز على استخدام التكنولوجيا الرقمية كمحرك للتحول البيئي والاقتصادي المستدام. ويمكن للشركات الجمع بين مساري الدعم للحصول على أقصى استفادة ممكنة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية؛ حيث تشير بيانات الغرفة الاقتصادية إلى أن “أبطال الرقمية” يحققون نمواً في المبيعات بنسبة تصل إلى 23% مقارنة بغيرهم.
من جانبه، شدد Jochen Danninger، الأمين العام للغرفة الاقتصادية النمساوية، على أهمية استمرار هذا العرض في عام 2026، داعياً الشركات إلى الاستفادة النشطة من فرص التمويل المتاحة لتعزيز نموها واستدامتها في السوق.
وبالإضافة إلى منح الرقمنة، استعرضت الوزارة مجموعة من إجراءات التخفيف التي تم اتخاذها لدعم قطاع الأعمال، ومن أبرزها:
- خفض تكاليف الطاقة: توفير يصل إلى 1000 يورو لبعض الشركات من خلال تقليل رسوم الكهرباء ومساهمات الطاقة الخضراء.
- التسهيلات الضريبية: رفع سقف “المقطوعية الأساسية” (Basispauschalierung) لتصل إلى 420 ألف يورو في عام 2026.
- دعم الحرفيين: إلغاء ضريبة استهلاك الوقود (NoVA) للشاحنات الخفيفة (فئة N1) لتخفيف العبء عن مقدمي الخدمات والحرفيين.
- تسهيل المشتريات: رفع حد التكليف المباشر للمشروعات من 100 ألف إلى 143 ألف يورو.
تهدف هذه الحزمة المتكاملة إلى الحفاظ على مكانة النمسا كمركز اقتصادي قوي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
