وزير التعليم النمساوي يُقلّص الإنفاق الإداري ويُلغي التعليم التشاركي لتوفير 6.7 مليون يورو
فيينا – INFOGRAT:
قلّصت وزارة التعليم النمساوية نفقاتها الإدارية وأوقفت نظام التعليم التشاركي في الصفوف الصغيرة ضمن جهودها لتقليص العجز مع استمرار التوسع في دعم اللغة الألمانية ومكافآت الفرص.
أعلن وزير التعليم النمساوي Christoph Wiederkehr (من حزب NEOS)، اليوم، أن ميزانية وزارة التعليم ستشهد هذا العام وفي عام 2026 زيادة قدرها نصف مليار يورو لكل سنة، لتبلغ أولاً 12 مليار يورو، ثم 12.5 مليار يورو لاحقاً، وبالتوازي، ستساهم الوزارة في خطة تقليص العجز في الموازنة العامة بمبلغ 76 مليون يورو خلال عام 2025.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أشار الوزير إلى أن هذا التوفير سيتحقق من خلال تقليص التعيينات في الجهاز الإداري، كما سيتم الاستغناء عن نظام Teamteaching (التعليم التشاركي بين معلمين اثنين) في الصفوف الصغيرة التي تضم 14 تلميذاً أو أقل، مع بعض الاستثناءات كالحالات ذات الطابع الشمولي (Inklusion). وفي المقابل، سيتم تنفيذ خطط توسعة برامج دعم تعلم اللغة الألمانية ومكافآت الفرص كما هو مخطط لها.
وأوضح Wiederkehr أن نسبة 86% من ميزانية التعليم مخصصة لتكاليف الموظفين، وبالدرجة الأولى أجور المعلمين، مما يجعل هذه الميزانية تنمو بشكل تلقائي حتى في فترات التقشف. وتعود أغلب الزيادة المخصصة في الميزانية لتغطية الزيادات في رواتب العاملين في القطاع العام، والتي تم الاتفاق عليها سابقاً.
إلى جانب ذلك، سيتم تمويل مبادرات سبق أن تم التوافق عليها في عهد الحكومة السابقة، بالإضافة إلى مبادرات مشتركة جديدة تم الاتفاق عليها ضمن التحالف الحالي المكوّن من أحزاب ÖVP (الحزب الشعبي)، SPÖ (الحزب الاشتراكي)، وNEOS (الليبراليون الجدد). ويُتوقّع، نتيجة لزيادة عدد التلاميذ وبرامج دعم اللغة، أن تتم إضافة ما لا يقل عن 900 وظيفة تعليمية جديدة.
ومن جهة أخرى، سيأتي قرابة ثلثي التوفير المخطط (حوالي 51 مليون يورو) من الجهاز الإداري. ففي الوزارة نفسها، لن يُعاد تعيين سوى ثلث الوظائف الشاغرة، بينما ستُتخذ إجراءات مشابهة في الدوائر التابعة مثل إدارات التعليم الإقليمية والجامعات التربوية.
كما أوضحت الوزارة أن حذف نظام التعليم التشاركي في الصفوف الصغيرة سيشمل جميع الولايات الاتحادية، ما عدا الحالات الخاصة، وسيؤدي إلى توفير ما يقارب 6.7 مليون يورو.
وفي تعليقه على مجمل الخطة، أشار وزير التعليم إلى أن جميع الوزارات مطالبة بالمساهمة في تحقيق وفورات إجمالية قدرها 1.1 مليار يورو. وقال Wiederkehr: “إنها عبء كبير”، مشدداً على أن التعليم لا يزال يُعتبر أولوية خاصة داخل الحكومة. ولذلك، تم الحرص على أن تتركز الاستثمارات في المجالات الجوهرية، بينما جرى تقليص الإنفاق بأقل قدر ممكن على حساب الفصول الدراسية. وأضاف: “لم يكن من السهل أن نوازن بين تقليص النفقات والاستثمار في آنٍ واحد”.
