وزير التعليم في النمسا يطلق عشرة مشاريع جديدة لدعم المدارس والمعلمين
أعلن وزير التعليم Christoph Wiederkehr (حزب NEOS) يوم الجمعة عن إطلاق عشرة مشاريع جديدة مع بداية العام الدراسي، تهدف إلى إحداث ما وصفه بـ”حملة حقيقية للتعويض في مجال التعليم”. وأوضح أن الهدف الأساسي يتمثل في أن يذهب جميع الأطفال إلى المدارس برغبة وارتياح، وهو ما يتطلب دعمًا إضافيًا للمؤسسات التعليمية والهيئات التدريسية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأشار الوزير إلى أن الدعم سيتجسد في عدة مجالات من بينها تعزيز برامج تعليم اللغة الألمانية، توفير خدمات الدعم النفسي-الاجتماعي للتلاميذ، وتقليص الأعباء البيروقراطية عن الإدارات المدرسية والمعلمين. ومع ذلك، يبقى نقص الكوادر التدريسية تحديًا مستمرًا، إذ لا تزال إجراءات التوظيف جارية في بعض الولايات، ولم تتضح بعد الأعداد الدقيقة للمعلمين الذين سيغيبون هذا العام.
وقال Wiederkehr إن مهنة التعليم تشهد “نهضة جديدة”، مستشهدًا بـ 16.000 طلب توظيف مقابل 6.500 وظيفة شاغرة. كما أبدى ارتياحه لارتفاع عدد المتقدمين من خارج المجال التقليدي للتدريس (Quereinsteiger)، حيث بلغ عددهم 2.000 شخص، أي بزيادة الثلث مقارنة بالعام السابق. ويُنظر إلى هذه الفئة كإضافة نوعية للمدارس، خاصة مع بدء أول مشروع تجريبي في خريف هذا العام لدمجهم في المدارس الابتدائية بفيينا.
من أبرز التغييرات التي أعلنها الوزير: إلغاء السقف العددي في برامج دعم اللغة الألمانية، مع تخصيص 747 وظيفة جديدة لضمان حصول كل طفل بحاجة إلى دعم لغوي على فرصة تعليمية مناسبة. كما ستصبح المدرسة الصيفية إلزامية ابتداءً من عام 2026 للتلاميذ الذين يعانون من ضعف في اللغة الألمانية، رغم رفض نقابة المعلمين لهذه الخطوة.
وللتخفيف عن الإدارات المدرسية، تم استحداث وظائف جديدة لمختصين إداريين-تربويين، يبلغ عددهم في السنة الأولى 190، مع التوسع التدريجي ليصل العدد إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2027/28. كما ستتراجع المراسلات الوزارية الموجهة للمدارس بنسبة 80% مع بداية العام، في خطوة لتقليص البيروقراطية.
على صعيد الدعم النفسي والاجتماعي، ستُضاف 70 وظيفة جديدة في مجال علم النفس المدرسي، إلى جانب إطلاق خدمات العمل الاجتماعي المدرسي لأول مرة في المدارس الفيدرالية (AHS وBMHS)، مع تخصيص 30 وظيفة خلال العام الأول.
أما في جانب المناهج، فسيتم إدخال خطط دراسية محدّثة في التعليم الخاص، تأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الفردية للأطفال من ذوي الإعاقات. كما سيتم اعتماد مادة جديدة بعنوان “الاقتصاد، الابتكار والاستدامة” في المدارس الاقتصادية الثانوية (WIKU)، بواقع ساعتين في المرحلتين الدنيا والعليا، إضافة إلى تحديث خطط التعليم المهني لتعزيز الثقافة المالية والاقتصادية.
وسيستمر العمل بقرار حظر استخدام الهواتف الذكية حتى الصف الثامن، الذي أُقر في مايو/أيار الماضي، إلى جانب تكثيف تدريب المعلمين في مجال التعليم الرقمي. كما أعلن الوزير عن إدخال دورات تعلم ذاتي في موضوع الذكاء الاصطناعي اعتبارًا من 2026 لطلاب المرحلة الثانوية الأولى، فيما ستُتاح للمعلمين فرص تدريب متخصصة في الجامعات التربوية.
وبخصوص اللاجئين، أوضح Wiederkehr أن النظام التعليمي أصبح يتيح إنشاء “صفوف تمهيدية” للأطفال واليافعين الوافدين من دون خبرة مدرسية سابقة، حيث يتلقون فيها أساسيات اللغة الألمانية والمعارف الأولية، إضافة إلى التدريب على القيم الأساسية والسلوك المدرسي في النمسا. غير أن الحاجة الفعلية إلى هذه الصفوف ستظل محدودة، بسبب تعليق لمّ شمل العائلات منذ يوليو/تموز وحتى نهاية العام، مع سعي وزير الداخلية Gerhard Karner (ÖVP) إلى الحد منه إلى أدنى مستوى ممكن.
