وزير التعليم Wiederkehr “واثق” من صمود القانون المعدّل لحظر الحجاب أمام المحكمة الدستورية
يشعر وزير التعليم Christoph Wiederkehr (حزب NEOS) “بالتفاؤل” بأن مشروع القانون المعدّل لحظر غطاء الرأس في المدارس سيصمد أمام المحكمة الدستورية النمساوية (VfGH)، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت في عام 2020 حظراً تم إقراره في عهد الائتلاف الحكومي بين حزب الشعب وحزب الحرية (Schwarz-Blau) على غطاء الرأس في المدارس الابتدائية، والسبب هو أن ذلك القانون كان يستهدف تحديداً غطاء الرأس الإسلامي. ورغم أن الحالة مشابهة في مشروع القانون الحالي، إلا أن الوزير Wiederkehr يرى أنه “اقتراح قانوني مختلف تماماً”. وصرح اليوم بأنه لا يملك “خطة بديلة” في حال رفض المحكمة للقانون.
حذف مصطلح “الثقافة الشرفية”
في النسخة المقترحة الأصلية من “القانون الاتحادي لتعزيز حق تقرير المصير للفتيات القاصرات في المدارس من خلال تطبيق حظر على غطاء الرأس”، كان حظر التغطية سيقتصر فقط على ما إذا كانت نتيجة “واجب سلوكي ثقافي شرفي”.
وبعد انتقادات خلال مرحلة المراجعة (Begutachtung) بأن معنى مصطلح “الثقافة الشرفية” غير معرَّف لا في القانون ولا في شروحه، فإن الاقتراح الحالي – الذي قُدِّم أمس إلى مجلس الوزراء – يحظر الآن بشكل عام ارتداء غطاء الرأس “الذي يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية”.
“مشروع القانون مختلف تماماً”
لا يتوقع Wiederkehr أن ترى المحكمة الدستورية في القانون الجديد ما رأته في عام 2020، وهو الاستهداف المقصود لجماعة معينة من الناس ووصمهم، ما قد يؤدي إلى إلغاء القانون المخطط له حالياً أيضاً. وقال: “مشروع القانون مختلف تماماً، سواء من حيث الموقف الأساسي أو من حيث التصميم القانوني”.
ووفقاً لما طالبت به المحكمة الدستورية آنذاك، فإن مشروع القانون الحالي يهدف “بشكل خاص إلى حماية الفتيات”. كما أكد الوزير وجود الإجراءات المصاحبة التي طالبت بها المحكمة في هذه المرة.
إنهاء الحظر ببلوغ 14 عاماً
بالإضافة إلى ذلك، تم الأخذ بعين الاعتبار الانتقادات الواردة من مرحلة المراجعة: فبالإضافة إلى إلغاء مصطلح “الثقافة الشرفية”، تم تعديل فترة سريان مفعول الحظر المخطط لها أصلاً حتى نهاية الصف الثامن. ولأن هذا الصف قد يشمل أحياناً فتيات أكبر سناً، فمن المقرر الآن أن ينتهي حظر غطاء الرأس ببلوغ سن الرشد الديني (Religionsmündigkeit) وهو 14 عاماً.وبشأن احتمالية أن تصنّف المحكمة الدستورية القانون بأنه غير دستوري، أكد Wiederkehr أنه لا يمتلك “خطة بديلة”. لكن القرار من المحكمة الدستورية سيستغرق بعض الوقت على أي حال: فبالرغم من أن حظر غطاء الرأس سيبدأ بشكل أساسي بعد عطلة الفصل الدراسي الثاني (Semesterferien) في عام 2026 مع مرحلة توعية، إلا أن العقوبات لن تُطبَّق إلا اعتباراً من خريف عام 2026 – ومن المحتمل أن تصل القضية إلى المحكمة الدستورية فقط بعد إصدار أولى قرارات العقوبة.
