وزير الداخلية النمساوي: سنعمل على ترحيل الجناة السوريين والتفاوض مع سلطات دمشق
فيينا – INFOGRAT:
دافع عن تعزيز الأمن رغم إجراءات التقشف: وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner يؤكد على أولوية مكافحة الهجرة غير النظامية والتطرف.
أكد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (من حزب ÖVP) خلال ظهوره في برنامج „Pressestunde“ الذي بثه تلفزيون ORF يوم الأحد، على ضرورة تنفيذ تدابير أمنية حازمة في جميع المجالات، بالرغم من القيود المالية المفروضة في إطار خطة التقشف الحكومية، وأوضح أن التركيز سينصب بشكل خاص على مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة قد “حددت بشكل واضح” ضرورة مراقبة خدمات التراسل (Messengerdienste) بالنسبة للأشخاص الذين يمثلون تهديدًا أمنيًا
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضح Karner أن التصدي للهجرة غير النظامية والتطرف يمثل “جزءًا جوهريًا” من البرنامج الحكومي الجديد. وشدد على ضرورة تنفيذ عمليات الترحيل وإعادة المهاجرين بشكل حازم، قائلًا إن التحالف القائم بين ÖVP وSPÖ وNEOS قد التزم بخفض الهجرة غير النظامية إلى “الصفر تقريبًا”. وذكر أن عدد عمليات الترحيل في العام الماضي بلغ نحو 13,000 حالة، بينما تم تنفيذ 4,500 عملية ترحيل منذ بداية العام الحالي.
وفيما يتعلق بترحيل اللاجئين إلى سوريا، أشار Karner إلى أن الوضع السياسي غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام Bashar al-Assad لا يسمح حاليًا بالترحيل القسري، لكنه أكد أن هناك جهودًا حثيثة لبدء محادثات مباشرة مع النظام الانتقالي في سوريا، ولفت إلى أن الأولوية ستكون لترحيل مرتكبي الجرائم، بالإضافة إلى دعم أولئك الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
تجميد لمّ الشمل العائلي لمدة “عام على الأقل”
أعلن Karner أن تجميد إجراءات لمّ الشمل العائلي سيستمر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على ترسيخه قانونيًا، وأضاف: “هذا التجميد سيستمر بالتأكيد لعام كامل”، ورفض الكشف عن أرقام محتملة بعد انتهاء هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الحديث عن ذلك “سابق لأوانه”.
ورغم الجدل القانوني حول هذا التجميد الذي يعتبره بعض الخبراء مخالفًا لقانون اللجوء الأوروبي، دافع Karner عنه مؤكدًا أن النظام في النمسا “يعاني من ضغط هائل”، وأشار إلى وجود صفوف مدرسية في بعض المدن تبلغ نسبة الأطفال غير المتحدثين بالألمانية فيها 80%، فضلًا عن ارتفاع معدلات الجريمة بين الشباب السوريين بعشرة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، حيث سُجّل في عام 2024 نحو 1,050 سوريًا مشتبهًا بهم تحت سن الرابعة عشرة.
ونتيجة لهذا، تم تقليص أعداد طلبات لمّ الشمل بشكل كبير، حيث لم تُسجّل سوى 60 طلبًا في فبراير الماضي مقارنة بـ1,500 طلب شهريًا في العام السابق. وأوضح Karner أن التجميد سيستمر “حتى نتمكن من تخفيف الضغط على الأنظمة وتحسينها”، مشيرًا إلى أن الطلبات لا تُعالج حاليًا.
مراقبة خدمات التراسل: حل قريب
توقّع Karner التوصّل إلى حل سريع بشأن مراقبة خدمات التراسل المشفّرة. وقال إن وزارة الداخلية قدمت مقترحًا بهذا الشأن، وسيُناقش خلال اجتماع الحكومة المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
ونفى Karner أن تكون هناك “مراقبة جماعية”، موضحًا أن هذه الإجراءات ستُطبّق في 30 إلى 50 حالة فقط سنويًا، وستقتصر على “العناصر الخطيرة والإرهابيين”. واعتبر أن الهدف هو تزويد الشرطة وجهاز حماية الدستور (DSN) بالأدوات الحديثة المستخدمة دوليًا لمراقبة المتطرفين والإرهابيين.
وأشاد Karner بجهاز Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN)، قائلًا إنه نجح في استعادة الثقة الدولية، مضيفًا أن الجهاز يمتلك علاقات دولية ضرورية لضمان الأمن. وأضاف أن “فضيحة جهاز حماية الدستور السابق (BVT) أصبحت من الماضي”.
ملف التخفيضات: الأمن خط أحمر
وفيما يتعلق بإجراءات التقشف، ظل Karner غامضًا بعض الشيء، مشيرًا إلى أن وزارته لا تزال في خضم مفاوضات بشأن حصة وزارة الداخلية من خطة الحكومة لخفض 1.1 مليار يورو لتجنّب إجراءات عجز من الاتحاد الأوروبي. وقال: “أؤكد بوضوح: لن يتم التوفير في مجال الأمن“.
لكنه لم يستبعد خفض التكاليف المتعلقة بساعات العمل الإضافية، مع التأكيد على عدم المساس بالحضور الأمني، مشيرًا إلى أن “هناك حاجة لتوازن ذهبي”، خاصة أن العام الماضي شهد أعلى عدد من ساعات العمل الإضافية رغم بلوغ عدد العاملين الحد الأقصى. ورفض التعليق على تخفيضات أخرى مثل الحوافز أو تذاكر المناخ (Klimaticket)، قائلاً: “لم نصل إلى هذه المرحلة بعد”. ولفت إلى وجود إمكانات للتوفير في مجال اللجوء، حيث تم إغلاق 27 من أصل 35 مركز رعاية فيدرالي بفضل التدابير المتخذة ضد الهجرة غير النظامية.
انتقادات لـ FPÖ وتأكيد على التعاون مع SPÖ
أكد Karner وجود تعاون “قائم على الثقة” بين وزارة الداخلية وحزب SPÖ، بعيدًا عن التحيزات الإيديولوجية، مضيفًا أن زعيم حزب ÖVP Christian Stocker يعتبر الأمن من أولوياته. وأوضح أن حزبه يتبع “نهج يمين الوسط الصارم”، لكنه لا يسير على خطى حزب FPÖ الذي “لا يريد حل المشاكل”، حسب وصفه.
وفيما يتعلق بمطلب حزب FPÖ بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول “اللا انتظامات والدولة العميقة السوداء” داخل وزارة الداخلية، قال Karner إن ذلك “حق طبيعي للمعارضة”، إلا أنه يواجه هذا الطلب “بكل هدوء واطمئنان”.من جهته، وجّه Michael Schnedlitz، الأمين العام لـ FPÖ، انتقادات حادة لكارْنَر، معتبرًا أن الأخير “يتحدث كثيرًا عن سياسة لجوء صارمة، لكنه لا يطبّقها”، وقال بسخرية: “لو كانت الثرثرة رياضة أولمبية، لكان لدينا بطل ذهبي حقيقي في وزير الداخلية من حزب ÖVP!” كما عبّر عن رفضه لأي تقليص في ساعات العمل الإضافية للشرطة، مؤكدًا أن “إمكانات التوفير موجودة في الإدارة، لكن بالتأكيد ليست في صفوف رجال الشرطة العاملين ميدانيًا”.
