وزير الداخلية النمساوي كارنر: لا لم شمل حاليًا والسعي مستمر لإعادة المرحلين إلى سوريا
فيينا – INFOGRAT:
أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر (ÖVP) عزمه على تنفيذ مراقبة تطبيقات المراسلة الفورية المتفق عليها في البرنامج الحكومي “بسرعة”، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن أن يتم دون الحاجة إلى تعديل دستوري، وأكد كارنر في مقابلة مع وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أن الأولويات الأخرى للمرحلة الأولى من عمل الحكومة تشمل وقف لم شمل الأسر من خلال نظام حصص جديد، بالإضافة إلى مكافحة تصاعد جرائم الشباب، كما لم يحدد الوزير بعد أين ستتم التخفيضات المالية المطلوبة في ميزانية وزارته، لكنه أكد أن الأمن سيظل أولوية قصوى.
مراقبة المراسلات ليست “مراقبة جماعية”
أوضح كارنر أن تنفيذ مراقبة تطبيقات المراسلة سيتم وفقًا لمشروع القانون الذي أعده في الفترة التشريعية السابقة وتمت مراجعته، مؤكدًا أنه سيتم إدخال بعض التعديلات بناءً على ملاحظات الخبراء والشركاء الجدد في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب نيوس (Neos)، وأشار إلى أنه بمجرد الانتهاء من هذه التعديلات، سيتم تنفيذ الإجراء بسرعة.
وشدد كارنر على أن هذا الإجراء لا يتعلق بمراقبة جماعية، بل يقتصر على “حالات فردية قليلة”، موضحًا أن جهاز حماية الدستور والاستخبارات الداخلية يقدّر عدد الحالات التي قد تستوجب هذه المراقبة بـ 25 إلى 30 حالة سنويًا، وأضاف أن تمرير هذا القانون لا يستدعي بالضرورة تعديلًا دستوريًا، مؤكدًا أن “الأغلبية الواسعة دائمًا ما تكون أمرًا جيدًا، لكن الأغلبية البسيطة قد تكون كافية أيضًا”، واعتبر أن كل حزب سياسي يسعى لضمان أمن البلاد ومكافحة الإرهاب والتطرف يجب أن يدعم منح الشرطة الأدوات اللازمة لهذا الغرض.
وقف لم شمل الأسر وفق نظام الحصص
ضمن أولويات الحكومة في المرحلة الأولى، أكد كارنر أن لم شمل الأسر سيخضع لنظام حصص جديد، موضحًا أن الخطوة الأولى تتمثل في تعديل القانون، بينما سيتم تحديد التفاصيل لاحقًا في لائحة تنفيذية، ولفت إلى أن الهدف الأولي هو وقف لم شمل الأسر بالكامل، مشيرًا إلى أن هذا القرار يرتبط جزئيًا باستخدام النمسا لما يُعرف بـ “الشرط الوقائي”، والذي تم إبلاغ المفوضية الأوروبية به مسبقًا، بهدف “حماية السكان النمساويين”.
وأوضح كارنر أن الخطوة التالية ستشمل تطوير نموذج يعتمد على الحصص لضمان “هجرة متوافقة إقليميًا”، حيث سيتم أخذ عدة معايير في الاعتبار، من بينها إجادة اللغة الألمانية، القدرة على الإعالة الذاتية، وتوفر مقاعد دراسية للأطفال. وعند سؤاله عمّا إذا كان “التوزيع الإقليمي” يعني أن اللاجئين قد يتم توجيههم إلى ولايات اتحادية محددة تتوفر فيها البنية التحتية اللازمة لاستقبالهم، أجاب كارنر بأن “هذا قد يكون جزءًا من مؤشر الاندماج”.
وأكد الوزير أن تراجع أعداد طلبات لم شمل الأسر يعود جزئيًا إلى أن طلبات السوريين لم تعد تُعالج في الوقت الحالي، لكنه لم يحدد إلى متى سيستمر هذا الإيقاف بالنظر إلى الوضع غير المستقر في سوريا، بدلاً من ذلك، شدد كارنر على أن الهدف الرئيسي هو تعزيز الجهود لإعادة المرحلين إلى سوريا وأفغانستان، قائلًا: “إذا أردنا أن تكون لدينا سياسة لجوء ذات مصداقية، فعلينا إعادة المجرمين والمشتبه فيهم إلى هذه المناطق”.
إجراءات جديدة لمنع اختفاء المهاجرين المرفوضين قبل ترحيلهم
أشار كارنر إلى أن خطط الحكومة لإنشاء “مراكز العودة” لا تزال غير واضحة المعالم، لكنه أوضح أن الهدف الأساسي منها هو منع اللاجئين المرفوضة طلباتهم من الاختفاء قبل ترحيلهم، وأكد أن هناك حاجة إلى وضع لوائح تحدد المدة الزمنية التي يمكن أن يُحتجز فيها الأشخاص داخل هذه المراكز، لكنه شدد على أن هذه المرافق لن تكون بمثابة مراكز احتجاز مثل مراكز الترحيل التقليدية.
مكافحة جرائم الشباب
من بين الأولويات التي أكدها كارنر أيضًا، مكافحة جرائم الشباب المتزايدة في البلاد. وقال إن ارتفاع نسبة الجرائم بين الشباب يتطلب استجابة قوية من قبل الحكومة، بما يشمل تعزيز التدابير الوقائية وتوسيع نطاق العمل الأمني لضمان سلامة المجتمع.
التوظيف في الشرطة مستمر رغم التخفيضات المالية
فيما يتعلق بالتخفيضات المالية المطلوبة في كافة الوزارات، والتي تصل إلى 15% من النفقات التشغيلية، لم يحدد كارنر حتى الآن ما إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر على المشاريع المتفق عليها في الاتفاق الحكومي، مثل تحديث مراكز الشرطة، وتجديد أسطول سيارات الشرطة، وشراء طائرات مسيرة، وقال إن الحكومة لا تزال في بداية مفاوضات الميزانية، لكنه أشار إلى أنه سيتم البحث عن وفورات مالية في الإدارات المركزية أولًا.
رغم ذلك، شدد كارنر على أن وزارة الداخلية لن تتراجع عن خطتها لتوظيف مزيد من عناصر الشرطة، حيث أكد أن تعزيز القوى العاملة سيساهم في تقليل ساعات العمل الإضافية التي اضطر ضباط الشرطة إلى القيام بها خلال السنوات الماضية. وأعرب عن استغرابه من موقف نقابة الشرطة التي انتقدت خفض عدد ساعات العمل الإضافية، رغم أنها كانت قد طالبت في وقت سابق بتخفيف العبء على الضباط.
وفي ختام حديثه، شدد كارنر على أن الميزانية القادمة ستكون “تحديًا كبيرًا”، لكنه أكد أن الأمن لا يمكن أن يكون مجالًا للتقشف، مشيرًا إلى أن مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ستظل على رأس أولويات الحكومة، مع الحفاظ على تواجد قوي لقوات الأمن في الشوارع.
