وزير الداخلية النمساوي كارنر يقترح تقييد حرية الأطفال المجرمين في مساكن مغلقة وسط جدل قانوني واسع
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الحكومة النمساوية عن خطة لإنشاء مساكن شبه سجنية للأطفال الجانحين في ظل ارتفاع غير مسبوق في جرائم الفئة العمرية من 10 إلى 14 عامًا.
وبحسب صحيفة Heute النمساوية، شهدت النمسا تصاعدًا حادًا في معدل الجريمة بين الأطفال، ما دفع الحكومة إلى اقتراح إجراءات جديدة وصفت بأنها شديدة وغير مسبوقة، وجاء الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة يوم الإثنين، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الداخلية Gerhard Karner (غيرهارد كارنر) مع مدير المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية Andreas Holzer (أندرياس هولتسر) ورئيس وحدة مكافحة الجريمة الشبابية Dieter Csefan (دييتر تسيفان).
ارتفاع كبير في نسبة الجريمة بين الأطفال
كشفت الإحصائيات الشرطية الجديدة أن عدد الأطفال المشتبه بارتكابهم جرائم في الفئة العمرية بين 10 و14 عامًا قد تضاعف تقريبًا في السنوات الأخيرة. ففي عام 2020، سُجلت 6,300 حالة، بينما ارتفع العدد في عام 2024 إلى 12,000 حالة.
وشدد كارنر على أن “الحقائق يجب أن تُقال بوضوح”، مشيرًا إلى أن نسبة المشتبه بهم من غير حاملي الجنسية النمساوية في هذه الفئة بلغت 48%، وخص بالذكر الزيادة الملحوظة في عدد القضايا التي تورط فيها أطفال سوريون.
الحكومة تقترح مساكن مغلقة شبيهة بالسجون
في مواجهة هذا الوضع، أعلنت الحكومة أنها تعتزم إنشاء مساكن جماعية مغلقة شبيهة بالسجون لهؤلاء القُصّر، بحيث يكون من الممكن احتجازهم ضمن هذه المنشآت. وأوضح الوزير كارنر أن هذه المساكن ستشكل بديلًا عن السجن التقليدي ولكن بخصائص أمنية تسمح بتقييد حرية الحركة.
وتنوي أحزاب ÖVP (الحزب الشعبي النمساوي)، SPÖ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) وNEOS تعديل قانون الإقامة في دور الرعاية (Heimaufenthaltsgesetz) لتوسيع نطاق القيود الممكن فرضها على القاصرين. وتشمل هذه التعديلات توضيح وتنفيذ قيود على الخروج من هذه المساكن.
انتقادات قانونية واجتماعية
لاقى هذا المقترح ردود فعل متباينة، إذ أبدى Karl Stöger (كارل شتوغر)، أستاذ القانون الدستوري، تحفظاته تجاه الخطة، مؤكدًا أن قانون الإقامة في دور الرعاية يختص فقط بتقييد حرية الأشخاص من ذوي الإعاقات وليس الأطفال الأصحاء، مما يطرح إشكاليات دستورية.
كما انتقد Hubert Löffler (هوبرت لوفلر)، المدير التنفيذي للاتحاد النمساوي لمؤسسات رعاية الأطفال والشباب، المقترح بشدة، قائلاً: “لا أرى أي جدوى من فكرة احتجاز الأطفال في منشآت شبيهة بالسجون”. وأضاف أن احتجاز القُصّر يجب أن يتم فقط تحت ظروف محددة وداخل مؤسسات مصممة خصيصًا لهذا الغرض، حيث يتوفر فيها إشراف تربوي حقيقي من بالغين مختصين.
