وزير الداخلية النمساوي: لا مكان للمجرمين ويؤكد استمرار ترحيل السوريين المدانين
فيينا – INFOGRAT:
أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (ÖVP)، عقب ترحيل أول سوري من النمسا إلى وطنه منذ موجة اللجوء عام 2015/2016، عن عزمه تنفيذ المزيد من الترحيلات الفردية لسوريين ارتكبوا جرائم، وأوضح أنه لن تكون هناك “عمليات ترحيل جماعية”، لكنه شدد على ضرورة ترحيل “المجرمين والأشخاص الذين يشكلون تهديداً” بشكل حازم، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر، يوم الاثنين، أن النمسا مستمرة في تنفيذ عمليات ترحيل فردية بحق مواطنين سوريين ارتكبوا جرائم، وذلك عقب ترحيل أول شخص سوري من البلاد إلى سوريا منذ عام 2015. وأشار إلى أن النمسا لن تلجأ إلى “الترحيلات الجماعية”، لكنه أكد وجوب اتخاذ إجراءات صارمة ضد “الجانحين والأشخاص الخطرين”.
وكان المواطن السوري المرحَّل، البالغ من العمر 32 عاماً، قد أُدين عام 2018 بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات. وبحسب ما ورد، فإن النمسا كانت أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذه الخطوة تجاه شخص سوري مدان.
ووفقاً لوزارة الداخلية، تم تسليم الرجل للسلطات السورية بعد ترحيله، ومنذ ذلك الحين لم ترد أي معلومات عنه على الرغم من محاولات التواصل معه، بحسب ما صرح به سباستيان فريك من “هيئة الاستشارات للمنشقين واللاجئين” (Deserteurs- und Flüchtlingsberatung) في حديث مع إذاعة Ö1 صباح السبت. وأشار إلى أنه من المرجح أن يكون قد تم احتجازه من قبل السلطات السورية.
من جانبه، امتنع الوزير كارنر عن التعليق على الحالات الفردية، لكنه أعرب عن ثقته بأن السلطات والمحاكم في النمسا تصرفت بشكل قانوني وسليم، مؤكداً استمراره في نهج الترحيلات.
جاءت تصريحات كارنر بعد اجتماعه في فيينا مع وزيرة الداخلية البلجيكية آنلين فان بوسويت (Anneleen Van Bossuyt)، التي تنتمي إلى التيار الفلمنكي القومي. وقالت فان بوسويت إن موضوع ترحيل السوريين يُناقش حالياً في بلجيكا، مضيفة: “لا مكان للمجرمين غير الشرعيين في مجتمعاتنا”. وشددت على أن هناك مسؤولية لحماية “أمن مواطنينا”، وأعربت عن رغبتها في التوصل إلى حل لهذه المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
