وزير الداخلية النمساوي: مئات المواقع المحتمل تعرضها للجريمة سوف تخضع للمراقبة بالكاميرات
أكد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner، صدور قرار وزاري جديد يسهل توسيع نطاق المراقبة بالفيديو في أماكن يُحتمل أن تتأثر بالجريمة في البلاد، بحيث تحصل الشرطة على صلاحيات حديثة ومتطورة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
حاليًا، توجد المراقبة بالفيديو في 20 موقعًا فقط في النمسا، منها Reumannplatz في فيينا وJakominiplatz في غراتس، إلا أن الخطة الجديدة قد ترفع العدد ليشمل مئات المواقع. وينص القانون الحالي على إمكانية تركيب كاميرات فقط في أماكن عامة شهدت بالفعل هجمات خطيرة، لكن التعديل الجديد يوسع ذلك ليشمل مواقع تشير التقييمات الأمنية وتقديرات المخاطر إلى احتمال وقوع هجمات خطيرة مستقبلًا أو وجود بنى إجرامية واضحة فيها.
وأوضح Karner أن هذا التوجه ينسجم مع طلبات البلديات والمدن، حيث سيتم التنسيق معها لتحديد المواقع التي ستُضاف إليها المراقبة. حاليًا، توجد كاميرات مراقبة في سبع ولايات نمساوية، باستثناء Vorarlberg وBurgenland. وتبقى مدة تخزين التسجيلات عند 48 ساعة، ولا تتم المتابعة المباشرة إلا في أوقات معينة، خاصة أثناء العمليات الأمنية المركزة.
وتطرق الوزير إلى حادثة طعن وقعت مؤخرًا في Yppenplatz بمنطقة Ottakring في فيينا، رغم فرض حظر حمل السكاكين هناك قبل فترة قصيرة، مؤكدًا أن الحظر ما زال أداة مهمة تمكّن الشرطة من التدخل الحازم في مثل هذه المواقع، حتى إن لم يمنع الحادث بالكامل. وأشار إلى أن توسيع نطاق الحظر جزء من استراتيجية مكافحة الجريمة بين الشباب المقرر دفعها قدمًا في الخريف، ضمن برنامج الحكومة، إلى جانب إجراءات أخرى مثل “إقامات شبيهة بالسجن” للقاصرين دون 14 عامًا المنخرطين في مسار إجرامي.
كما أوضح Karner أن تشديد قوانين السلاح، الذي أعلنت عنه الحكومة بعد حادث إطلاق النار في مدرسة بغراتس، سيستغرق بعض الوقت، نظرًا لتلقي الوزارة مقترحات يومية من جهات مختلفة ستؤخذ في الاعتبار ضمن مشروع القانون. وأكد أن النقاط التي حددها مجلس الوزراء سابقًا، مثل رفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة الخطيرة وتحسين تبادل البيانات بين السلطات، ستكون الأساس. لكنه رفض دعوة حزب SPÖ لإدخال تعديلات بأثر رجعي، متمسكًا بقرار مجلس الوزراء الذي لم يتضمن ذلك.
وبشأن مراقبة تطبيقات المراسلة في الجرائم العادية، أشار Karner إلى أن الحكومة ملتزمة فقط بما ورد في برنامجها، وأن إنجاز إقرار مراقبة الأشخاص الخطرين بعد سنوات من النقاش يعد خطوة كبيرة، مع بدء التنفيذ الفعلي عام 2027، دون تحديد البرنامج البرمجي الذي سيُستخدم حتى الآن.
