وزير الداخلية النمساوي يؤكد إبقاء لم شمل العائلات مجمدًا وإطلاق نظام الحصص بمستوى صفري مبدئيًا
أكد وزير الداخلية النمساوي Gerhard Karner (ÖVP) رغبته في الحفاظ على مستوى منخفض للغاية لعملية لم شمل عائلات الأشخاص الحاصلين على حق اللجوء، وذلك وفقًا للقواعد الحالية التي تحدد إمكانية لم الشمل فقط في حالات استثنائية ولمدة تصل إلى عام واحد، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وأوضح Karner، أن تحديد الحصص المستقبلية «قد يبدأ فعليًا من الصفر»، مؤكدًا على الاستمرار في تطبيق «نسبة منخفضة جدًا» من لم الشمل.
وقد دافع Karner عن تعليق لم الشمل، معبرًا عن اعتقاده العميق بأن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في تراجع عدد طلبات اللجوء، وأضاف أن دولًا أوروبية أخرى، مثل ألمانيا، بدأت تتبع النهج النمساوي في هذا الشأن.
في سياق متصل، جدد الوزير دفاعه عن إجراء أول عملية ترحيل إلى سوريا، مشيرًا إلى أن «منع جريمة واحدة فقط يبرر اتخاذ هذه الخطوة». ورفض Karner دعوة إحدى وكالات الأمم المتحدة للتحقق من مكان إقامة المرحّل في سوريا، قائلاً: «نرحّل حوالي 13,000 شخص سنويًا، ولا يمكن متابعة مكان إقامة كل فرد منهم».
وأشار إلى أن الخطوة التالية ستكون عمليات ترحيل إلى أفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، معتبراً أن ذلك «متوقع»، مستدلاً بأن ألمانيا قامت بالفعل بخطوة مماثلة.
وعلى صعيد آخر، أعلن Karner عن تسهيلات جديدة لصالح السلطات الأمنية في مجال المراقبة بالفيديو، حيث حاليًا تقتصر المراقبة على 20 موقعًا فقط مثل Reumannplatz في فيينا وJakominiplatz في غراتس، فيما يتوقع أن تصل إلى مئات المواقع مستقبلاً.
وأوضح أن القوانين الحالية تسمح بالمراقبة فقط في الأماكن العامة التي شهدت هجمات خطيرة مسبقًا، بينما يسمح القرار الوزاري الجديد بتوسيع نطاق المراقبة ليشمل المواقع التي تُظهر تقييمات الأمن والتهديدات وجود مؤشرات لهجمات خطيرة محتملة أو هياكل إجرامية معروفة. وأكد أن مدة حفظ تسجيلات الفيديو ستظل 48 ساعة، كما سيتم توسيع نطاق حظر حمل السكاكين.
