وزير الداخلية النمساوي يدعو لتوسيع مراقبة تطبيقات المراسلة لتشمل القانون الجنائي

فيينا – INFOGRAT:

دعا وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (من حزب ÖVP) إلى توسيع مراقبة تطبيقات المراسلة لتشمل مجال القانون الجنائي، معتبراً ذلك أمراً “معقولاً”، وذلك خلال مشاركته أمس في برنامج „Beide Seiten live“ الذي تبثه قناة Puls24، وأوضح أن المسؤولية عن تنفيذ هذا التوجه تقع على عاتق وزارة العدل، إلا أنه يرى أن تطبيق هذه الخطوة يُعدّ “مفيداً”.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كانت رئيسة رابطة وكلاء النيابة العامة، إلينا هاسلينغر (Elena Haslinger)، قد دعت في وقت سابق إلى منح النيابة العامة نفس الصلاحيات الممنوحة لجهاز حماية الدولة في ما يتعلق بمراقبة الاتصالات عبر تطبيقات المراسلة.

وفي السياق ذاته، طالب أندرياس هولزر (Andreas Holzer)، رئيس المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية (Bundeskriminalamt)، أمس بمنح الشرطة الجنائية سلطات مماثلة، معتبراً أن التركيز الحالي على مراقبة قضايا الإرهاب غير كافٍ. وقال: “لا يكفي أننا بدأنا أخيراً بمراقبة الإرهاب”. وشارك كارنر هذا الرأي، مضيفاً: “أعتقد أنه من الجيد إحكام الرقابة في هذا المجال أيضاً”. غير أنه أشار إلى أن ذلك يتطلب تعديل قانون الإجراءات الجنائية (Strafprozessordnung) من قبل وزارة العدل.

رفض من حزب NEOS

إلا أن تمرير مثل هذا المشروع في إطار الائتلاف الحاكم يبدو صعباً، إذ أعلن يانّيك شتي (Yannick Shetty)، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب NEOS، في بيان صحفي، أن: “توسيع مراقبة الأشخاص الخطرين لتشمل مخالفات أخرى لن يتم معنا طوال الفترة الحكومية”. وأكد أن حزبه يضع علامة توقّف واضحة في وجه وزير الداخلية.

معارضة من حزب الخضر

كما جدد حزب الخضر رفضه لهذا التوجه، حتى فيما يتعلق بمراقبة تطبيقات المراسلة من قبل جهاز حماية الدولة، معتبرين أن الأمر سابقة خطيرة. وقال سليمان زوربا (Süleyman Zorba)، المتحدث باسم الحزب في قضايا الرقمنة، إن “إقرار برنامج المراقبة المعروف باسم Bundestrojaner يمثل كسراً للحواجز”، وأضاف أن كارنر “أسقط القناع” اليوم، وبدأ بالمطالبة بتوسيع الصلاحيات **حتى قبل إقرار القانون أساساً”.