وزير الداخلية النمساوي يرفض طلب الأمم المتحدة البحث عن سوري مُرحَّل مدان بالإرهاب، ويؤكد أولوية الأمن ومواصلة الترحيل إلى سوريا
رفض وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر بشدة مطالبة الأمم المتحدة لبلاده بالبحث عن سوري مُرحَّل مدان بتهم إرهاب، واصفًا هذه المطالبة بأنها “تصريحات متعالية وبعيدة عن الواقع”، بحسب صحيفة krone النمساوية.
وقال كارنر: “أمن سكان النمسا هو ما يهمني، وليس مثل هذه التصريحات، واجبنا ترحيل المزيد من المجرمين إلى سوريا، وسنواصل هذا النهج”.
وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع العام الجاري، حين نفذت النمسا لأول مرة منذ 15 عامًا عملية ترحيل إلى سوريا عبر مطار فيينا، شملت سجينًا حُكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وجمع الأموال لصالح تنظيم داعش. ووفق ما ذكره محامي المدان، فقد انقطعت أخباره بعد وصوله إلى سوريا.
وبحسب وزارة الداخلية النمساوية، غادر 500 سوري البلاد طوعًا منذ بداية هذا العام، وهو عدد يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالمعدلات المسجلة في عامي 2023 و2024.
الأمم المتحدة أعربت عن قلقها إزاء مصير الرجل، وطالبت النمسا رسميًا بالبحث عنه، واصفة إياه بأنه “إسلامي متشدد وخطير”. غير أن كارنر أكد أن أولوية وزارته هي حماية أمن النمسا، مشددًا على استمرار عمليات الترحيل، وكاشفًا عن العمل على ترتيبات جديدة باستخدام “شهادات عودة” مع توقع تنفيذ رحلة ترحيل أخرى قريبًا.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار اتصالات سابقة بين كارنر ووزيرة الداخلية الألمانية السابقة نانسي فيزر، خلال لقائهما وزير الداخلية السوري في وقت سابق من هذا العام، في حين أبدت دول أوروبية أخرى استعدادها للمشاركة في عمليات الترحيل، رغم قرارات قضائية أوروبية تعيق عمليًا تصنيف سوريا كـ”بلد منشأ آمن”.
